الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - نسبة الممكنة إلى المطلقة

الوجودية اللادائمة

قال و ما تخلى عن الدائمتين معا أخص و يسمى وجودية و هو مركب من الإطلاقين‌ أقول هذا تفسير آخر للمطلقة و هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو بسلبه عنه لا دائما و تسمى وجودية لا دائمة.

و هي مقابلة للدائمتين و هي أخص من المطلقة العامة لاشتمال تلك على هذه و على الدائمة الموافقة و خلو هذه عن الدائمتين و هي مركبة من المطلقتين العامتين المخالفتين بالكيف لأنا إذا قلنا كل ج ب لا دائما فهاهنا حكمان أحدهما إيجابي و هو كل ج ب و الثاني سلبي و هو لا شي‌ء من ج ب لأن اللادوام هو إشارة إليه و هما مطلقتان فالوجودية مركبة من المطلقتين‌

نسبة الممكنة إلى المطلقة

قال و إذا نسب إلى الإطلاق كان الإطلاق أخص لأنه لا يتناول الحكم بالقوة و يتناوله الإمكان‌ أقول الممكنة العامة إذا نسبت إلى المطلقة العامة كانت أعم لأن المطلقة العامة هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل فلا تتناول ما يمكن ثبوته و لم يثبت بعد مع أن الثبوت بالفعل يستلزم إمكانه قطعا.

و أما الممكنة فهي التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب المخالف و هو شامل لما يثبت الحكم فيه بالفعل و لما ثبت بالقوة المحضة.

و كذا هي أعم من المطلقة الخاصة بل من كل قضية موافقة لها في الكيف و الكم.

و أما الممكنة الخاصة فإن بينها و بين المطلقة العامة عموما من وجه لصدقهما في مادة الوجودية و صدق الممكنة بدونها في مادة ثبت بالقوة المحضة و صدق المطلقة بدونها في مادة