الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ١٧١ - نقض ما قيل في عدم إنتاج المركب من حملية و متصلة

مستلزم لوضع النتيجة استلزاما كليا فوضع مقدم النتيجة المستلزم مع الحملية الموضوعة مطلقا لمقدم المتصلة يستلزم ما يستلزمه مقدم المتصلة بعينه و على هذا الوجه تكون النتائج كلية أقول إذا كانت الحملية مع مقدم النتيجة منتجا لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها علم استلزام مقدم النتيجة للتالي المذكور مثلا إذا صدق كل ج ب و كلما كان بعض ب ا ف ه ز ينتج كلما كان كل ج ا ف ه ز لأنه كلما كان كل ج ا فكل ج ب و كل ج ا إما استلزامه لكل ج ب فلثبوته في نفس الأمر فيصدق على هذا التقدير و إما استلزامه لكل ج ا فظاهر و إذا صدق كل ج ب و كل ج ا فبعض ب ا من الثالث ينتج كلما كان كل ج ا فبعض ب ا و كلما كان بعض ب ا ف ه ز ينتج كلما كان كل ج ا ف ه ز لأن صدق الحملية و مقدم النتيجة على تقدير مقدم النتيجة يستلزم صدق مقدم المتصلة و صدق مقدم المتصلة يستلزم صدق تالي المتصلة أيضا و المستلزم للمستلزم للشي‌ء مستلزم لذلك الشي‌ء فكان مقدم النتيجة مستلزما لتالي المتصلة أعني تالي النتيجة و هو المطلوب.

و على هذا البحث تكون النتائج كلية قال و إن كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لم يستلزم مقدم النتيجة مع الحملية مقدم المتصلة استلزاما كليا بل يستلزم جزئيا لأن وضع النتيجة مع إحدى مقدمتي القياس لا يستلزم وضع المقدمة الأخرى كليا فإن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها فإذن في بعض أحوال وضع مقدم النتيجة يجب ثبوت مقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها و في ذلك البعض دون ما عداه يحصل العلم باستلزام مقدم النتيجة لذلك التالي بعينه و على هذا الوجه لا تكون النتائج إلا جزئية أقول إذا كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لزمت النتيجة