الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - إنتاج الشكل الثاني من المختلطات

كانت الصغرى مقيدة بوقت معين أو غير معين بقي القيد في النتيجة أقول الصغريات الذاتية و هي التي يعتبر فيها انتساب المحمول إلى الموضوع بحسب الذات إيجابا و سلبا من غير التفات إلى وصف الموضوع إذا كانت كبرياتها وصفيات و هي التي اعتبر انتساب المحمول فيها إلى الموضوع إيجابا و سلبا بحسب الوصف فلا يخلو إما أن يكون الجهات من غير اعتبار الوصف في الكبرى ممتنعتي الجمع أو ممكنتي الجمع فإن كان الأول أنتجت ذاتية ممكنة إن كانت الصغرى ممكنة و إلا مطلقة.

و ذلك كالممكنة العامة الصغرى مع المشروطة العامة المختلفتين بالكيف فإن الكبرى إذا لم يعتبر فيها الضرورة بحسب الشرط بل نظر إليها من حيث هي كانت مناقضة للممكنة للتناقض بين الممكنة العامة و الضرورية المتخالفتين بالكيف مثاله كل ج ب بالإمكان العام و لا شي‌ء من ا ب بالضرورة ما دام ا فإنه ينتج لا شي‌ء من ج ا بالإمكان بعكس الكبرى و لأنه لو لم يصدق لصدق بعض ج ا بالضرورة و إذا انضم إلى الكبرى أنتج ما يناقض الصغرى.

و لو كانت الكبرى موجبة أمكن بيانها بالخلف.

و لو كانت الكبرى عرفية لم تكن منافية للصغرى الممكنة فلا تحصل منهما نتيجة على ما يأتي و لهذا قال لا مع العرفية و كذلك إذا كانت الصغرى وجودية و الكبرى عرفية سواء اتفقتا كقولنا كل ج ب لا دائما و كل ا ب ما دام ا أو اختلفتا كما لو كانت إحداهما سالبة فإنه ينتج مطلقة عامة سالبة.

أما مع الاختلاف فظاهر و أما مع الاتفاق فلأن الوجودية موجبتها و سالبتها متلازمان فهاتان الجهتان متنافيتان إذا لم يعتبر الدوام في الكبرى بحسب الوصف و إنما أنتج مطلقة بالخلف فإنه لو لم يصدق لا شي‌ء من ج ا بالإطلاق لصدق بعض ج ا دائما فإذا انضم إلى الكبرى أنتج ما يناقض الصغرى.

و لا تكون النتيجة تابعة للكبرى في الضرورة و الدوام لأن التباين بين الأصغر و الأكبر يحتمل أن لا يكون واجبا في الكبرى المشروطة و لا دائما في الكبرى العرفية كما أنه‌