موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٥ - ٦-أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة!

والحفظ{١}. وفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير ه وما ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن. وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد من جهات: أما أولا: فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن، وقد سمعتها.
وأما ثانيا: فلأنّ هذا التفسير يلزمه أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر، إذا لم يكن مكتوبا عند أحد، ومعنى ذلك أنهم أسقطوا من القرآن ما ثبت بالتواتر أنه من القرآن.
وأما ثالثا: فلأنّ الكتابة والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما يراد كتابته متواترا، وهما لا يثبتان كونه من القرآن، إذا لم يكن متواترا. وعلى كل حال فلا فائدة في جعلهما شرطا في جمع القرآن.
وعلى الجملة لا بد من طرح هذه الروايات، لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير التواتر، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين. /

٦-أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة!

أن هذه الروايات ل وصحت، وأمكن الاستدلال بها على التحريف من جهة النقص، لكان اللاّزم على المستدل أن يقول بالتحريف من جهة الزيادة في القرآن أيضا، لأن كيفية الجمع المذكورة تستلزم ذلك، ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلك بأن حد الإعجاز في بلاغة القرآن يمنع من الزيادة عليه، فلا تقاس الزيادة على النقيصة، وذلك لأن الإعجاز في بلاغة القرآن وإن كان يمنع عن الإتيان بمثل سورة من سوره، ولكنه لا يمنع من الزيادة عليه بكلمة أ وبكلمتين، بل ولا بآية كاملة، ولا سيما إذا كانت قصيرة، ول ولا هذا الاحتمال لم تكن حاجة إلى شهادة شاهدين، كما في روايات‌

---

{١}الإتقان: ص ١٠٠، النوع ١٨.