سید شرف‌الدین - رحمةالله علیه - به نام " النص و الاجتهاد " نوشته‌اند .
اما از نظر شیعه چنین اجتهادی مشروع نیست . از نظر شیعه و ائمه شیعه ، اساس اولی این مطلب یعنی اینکه احکام کتاب و سنت وافی نیست پس‌ احتیاج به اجتهاد رأی است درست نیست . اخبار و احادیث زیادی در این‌ زمینه آمده که حکم هر چیزی به طور کلی در کتاب و سنت موجود است . در " کافی " بعد از باب " البدع و المقائیس " بابی دارد به این عنوان‌ : " باب الردإلی الکتاب و السنة و انه لیس شی‌ء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الیه الناس‌إلا و قد جاء فیه کتاب او سنة " [١] . ائمه‌ اهل بیت ( ع ) از قدیم الایام به مخالفت با قیاس و رأی شناخته شده‌اند .
و البته قبول کردن و قبول نکردن قیاس و اجتهاد رأی را از دو نظر می‌توان مورد مطالعه قرار داد . یکی از آن جهت که عرض کردم یعنی قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان یک منبع از منابع تشریع اسلامی بشماریم و در عرض‌ کتاب و سنت قرار می‌دهیم و بگوئیم مواردی هست که حکمی به وسیله وحی‌ تشریع نشده و باید مجتهدین با رأی خود آن را بیان کنند ، و دیگر از آن‌ جهت که قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان وسیله استنباط احکام واقعی مورد استفاده قرار دهیم همانطوری که از سایر وسائل و طرق مثل خبر واحد استفاده‌ می‌کنیم . به اصطلاح ممکن است به قیاس جنبه موضوعیت بدهیم و ممکن است‌ جنبه طریقیت بدهیم .

[١] کافی ، ج ١ ، کتاب العلم : [ باب رجوع به قرآن و سنت ، و اینکه‌ همه حلال و حرام و احتیاجات مردم در قرآن یا سنت موجود است ] .