در فقه شیعه ، قیاس و رأی به هیچیک از دو عنوان بالا معتبر نیست . اما از نظر اول به جهت اینکه ما حکم تشریع نشده ( ولو به طور کلی ) به‌ وسیله کتاب و سنت نداریم ، و اما از نظر دوم به جهت آنکه قیاس و رأی‌ از نوع گمانها و تخمینهائی است که در احکام شرعی زیاد به خطا می‌رود . اساس مخالفت شیعه و سنی در مورد قیاس همان قسمت اول است گو اینکه‌ قسمت دوم در میان اصولیین بیشتر معروف و مشهور شده است . حق " اجتهاد " در میان اهل تسنن دوام پیدا نکرد . شاید علت امر ، اشکالاتی بود که عملا به وجود آمد . زیرا اگر چنین حقی ادامه پیدا کند خصوصا اگر " تأول " و تصرف در نصوص را جایز بشماریم و هر کس مطابق‌ رأی خود تصرف و تأولی بنماید چیزی از دین باقی نمی‌ماند . شاید به همین‌ علت بود که تدریجا حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر علماء تسنن بر این‌ قرار گرفت که مردم را سوق بدهند فقط به تقلید از چهار مجتهد و چهار امام‌ معروف : ابوحنیفه ، شافعی ، مالک بن انس ، احمد بن حنبل ، و مردم را از تقلید و پیروی غیر این چهار نفر منع کنند . این کار ابتدا در مصر شد ( در قرن هفتم ) و بعد در سایر کشورهای اسلامی هم عمل شد .

اجتهاد مشروع

کلمه اجتهاد تا قرن پنجم به همین معنای بالخصوص یعنی به معنای قیاس و اجتهاد رأی که از نظر شیعه اجتهاد ممنوع است استعمال می‌شد . علمای شیعه‌ تا آنوقت در کتب خود " باب الاجتهاد " را می‌نوشتند برای اینکه آنرا رد کنند و باطل بشمارند و آنرا ممنوع اعلام نمایند ، مثل شیخ طوسی در " عده " . ولی تدریجا معنای این کلمه از اختصاص بیرون آمد و