مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٩ - الكلام في دلالتها
ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبنى عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » [١].
والكلام في هذه الرواية يقع [٢] تارة : في السند ، وأخرى : في الدلالة.
أمّا الأوّل : فقد عرفت أنّ لشيخنا الكليني فيها طريقين [٣] : أحدهما : ما فيه إبراهيم بن هاشم ، والآخر : ما فيه محمّد بن إسماعيل ، وهو على الأوّل حسن ، لما قرع الأسماع من حال إبراهيم ، وعلى الثاني فالظاهر أنّه صحيح أيضا ، فإنّ محمّد بن إسماعيل هو البندقي النيشابوري كما ذكر في مقدّمات المنتقى [٤] وهو ظاهر الوثاقة ، وأمّا ابن بزيع وإن كان في طبقة الفضل إلاّ أنّه يبعد رواية الكليني عنه ، فإنّ المذكور في ترجمته أنّه من رجال أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني ، وظاهر الإدراك موته قبله عليهالسلام والكليني مات بعد تكميل المائة الثالثة وانقضاء تسع وعشرين بعده. قال الأستاد دام مجده [٥] : ويمكن رفع الاستبعاد بأنّ الكليني كان في الغيبة الصغرى وتاريخها نور [٦] ، والرضا عليهالسلام كان في المائتين ، والفرق بينهما ستّة وخمسون ، ولا يبعد [٧] بقاء [٨] [ محمّد بن ] إسماعيل في تلك المدّة ، فلعلّه كان في أواخر عمر المرويّ عنه [٩] وأوائل عمر الراوي ، فتدبّر.
وأمّا الثاني : فدلالتها مبنيّة على إرادة الجنس من اللام في اليقين مع احتمال العهدية على وجه لا مانع من عدم الأخذ بأصالة الحقيقة ، مضافا إلى اشتمال الرواية على ما يخالف الإجماع من البناء على الأقلّ على ما هو ظاهر ، فلا بدّ إمّا [١٠] من [١١] طرحها أو
[١] الكافى ٣ : ٣٥١ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٣ ؛ وسائل الشيعة ٨ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٣. [٢] « ج ، م » : فيقع. [٣] المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : طريقان. [٤] المنتقى ١ : ٤٥ ، في الفائدة الثانية عشرة. [٥] « ز ، ك » : ـ دام مجده. [٦] « ج » : ـ وتاريخها نور. [٧] « ز ، ك » : فالأبعد. [٨] « م » : لقاء. [٩] « ز ، ج ، ك » ـ عنه. [١٠] « ز ، ك » : ـ إمّا. [١١] « م » : ـ من.