مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٦ - الأوّل الإجماع القطعي

النجاسة ، وحينئذ فقول المستدلّ : إنّ الشكّ في استناد الموت إلى الجرح أو الماء يقتضي الشكّ [١] ، مسلّم لو كانت النجاسة مترتّبة على الموت حتف الأنف خاصّة كما ذكروه ، وأمّا إذا قلنا بترتّبها أيضا على الشكّ في التذكية وعدم العلم بها فلا ، وحينئذ [٢] فالظاهر هو القول بالنجاسة [٣] ، انتهى ما أفاده بلّغه الله مراده [٤]. وهو جيّد جدّا وإن قصر بيانه عن إفادة السرّ في ذلك كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكره بعد ما ذكرنا ، هذا تمام الكلام فيما إذا قلنا بالاستصحاب ظنّا.

وأمّا على الثاني [٥] : فالحقّ أيضا تقديم الاستصحاب [٦] المزيل على المزال خلافا لما يظهر من محقّق القوانين [٧] وإن كان خلافه غير مختصّ بما إذا كان الاستصحاب حجّة تعبّدية كما هو المفروض. وبالجملة : فالذي يراه في أمثال المقام هو الحكم بالجمع بين مقتضى الأصلين ، فيؤخذ في مورد التعارض بالأصل في المزال ، وفي غيره بالأصل في المزيل كما يحكمون بالتفكيك في موارد جمّة في الأحكام الشرعية كما هو ظاهر.

ويدلّ على ما ذكرنا من تقديم المزيل وجوه من الأدلّة :

الأوّل : الإجماع القطعي ، وتقريره هو أنّا نعلم بالحدس الصائب أنّه يمكن تصوير [٨] صور فرضية [٩] لو سئل عنها عن كلّ قرع سمعه حديث العلم لم يمكنهم الجواب [١٠] عنها [١١] إلاّ على وجه يقدّم فيه المزيل [١٢] على المزال ، ويكشف عن ذلك ملاحظة بعض الفروض والصور ، فإنّ استصحاب العدالة يجدي في جواز الاقتداء بمن اتّصف بها وحرمة