مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧١ - الثاني هل قضيّة الأصل في الأفعال هو حملها على الصحيح ، أو لا؟

الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن فضيل : « يا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال قولا وقال : لم أقله فصدّقه [١] وكذّبهم » [٢] ودلالتهما ظاهرة ، سيّما الأخير كما يشعر بذلك حكمه تكذيب السمع والبصر مع أنّهما من أظهر الحواسّ الظاهرة ، وقوله عليه‌السلام في رواية اليماني في عداد حقّ المؤمن على المؤمن « أن لا يتّهمه [٣] فلو اتّهمه انماث الإيمان في قلبه [٤] كما ينماث الملح في الماء » [٥] ومثله رواية أبي المأمون الحارثي واليماني [٦] أيضا بتغيير ما فيهما ، وقوله عليه‌السلام في رواية عمر بن يزيد : « من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما ، ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بريء عمّا ينتحل » [٧] وقوله عليه‌السلام في رواية أبي حمزة : « ولا يقبل الله من مؤمن وهو مضمر من [٨] أخيه المؤمن سوء » [٩] وقوله : « ملعون ملعون من اتّهم أخاه المؤمن » [١٠] إلى غير ذلك من الروايات.

وهي مع كثرتها ممّا لا يغني ولا يجدي ؛ لعدم دلالتها على المقصود في وجه ، لأنّ المراد هو إثبات قاعدة تقضي بحمل الأفعال على الصحيح فيما إذا دار الأمر بينه وبين الفاسد ، والصحّة والفساد غير ملازمين للحسن والقبح.