مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣ - المقام الأوّل في أنّه هل النزاع في حجّية الاستصحاب وعدمها يعمّ البراءة الأصلية ، أو يخصّ بغيرها؟

دعوى إسناد إطباقهم [١] على خروج العدميات مطلقا إلى سيّد [٢] الرياض رحمه‌الله [٣] ، ولعلّه يظهر من بعض آخر دعوى الإطباق على خروجها ، وكأنّ منشأه ما نقله ولده الشهيد [٤] رحمه‌الله [٥] في المفاتيح في احتجاج المثبتين وهو أنّه لو لم يكن حجّة لما جاز التمسّك بأصالة عدم القرينة وأصالة عدم النسخ وأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله ، أمّا الملازمة فلوضوح رجوع الأصول المذكورة إلى الاستصحاب ، وأمّا بطلان التالي فلأنّه [٦] على تقديره ينسدّ سبيل المحاورة وينفتح طريق المكابرة ، وبطلان التالي ـ كوضوح الملازمة ـ ظاهر ، ومع ذلك [٧] فالأصول المذكورة مجمع عليها لا يستريب فيها أحد من الأصوليين [٨].

وقد أشير إلى الحجّة المذكورة في جملة من الكتب. ففي التهذيب : ولأنّ الأحكام