مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١ - (٤) هداية في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب

ولعلّهما متّحدان ، والمسامحة من الناقل [١].

التاسع : عكس ذلك ، ولم يعلم قائله على ما قيل [٢].

العاشر : التفصيل بين الحكم الشرعي فيعتبر ، وبين الأمور الخارجية فلا يعتبر ، يظهر من المحقّق الخوانساري في الحاشية [٣] على ما ستعرف الكلام فيها ، ونسب إلى السبزواري أيضا [٤].

الحادى عشر : عكس ذلك.

الثاني عشر : التفصيل بين ما ثبت الحكم فيه [٥] بالإجماع فلا يعتبر ، وبين غيره فيعتبر ، نسب إلى الغزالي [٦] وكتابه في الأصول ـ على ما حكاه البعض ـ ممّا لا عين فيه منه [٧] ولا أثر ، ولعلّه إنّما أخذوه من كتابه في الفقه ، وستعرف أنّ المنقول منه ممّا لا يدلّ على التفصيل المذكور.

الثالث عشر : ما اختاره بعض الأجلّة [٨] وهو التفصيل بين ما إذا كان قضيّة الشيء المعلوم ثبوته بقاءه في الوقت المشكوك بقاؤه فيه لو لا عروض المانع أو منع العارض فيعتبر ، وبين غيره فلا يعتبر.

الرابع عشر : ما جنح [٩] إليه جملة من متأخّري المتأخّرين وهو اعتباره مطلقا من