مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠ - (٤) هداية في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب

الرابع : التفصيل بين ما إذا شكّ في عروض ما علم مانعيته للحكم الشرعي الذي ثبت استمراره إليه مع عدم العلم بطروّ ما يحتمل كونه ذلك الرافع فيعتبر ، وبين غيره فلا يعتبر ، ذهب إليه المحقّق السبزواري [١] في بيان حكم الكرّ المسلوب إطلاقه بممازجة المضاف النجس.

الخامس : التفصيل بين ما ثبت استمراره إلى غاية معيّنة عند الشكّ في حصوله أو في صدقها على أمر حاصل مع العلم بصدقها على [٢] غيرها فيكون معتبرا ، وبين غيره فلا يكون معتبرا [٣] ، وهو المنسوب إلى أستاد الكلّ المحقّق الخوانساري في شرح الدروس [٤] عند قول الشهيد : ولا يجزي ذو الجهات الثلاث في الاستنجاء.

السادس : التفصيل بين النفي والإثبات ، فأثبتوه في النفي ونفوه في الإثبات ، حكاه العضدي عن أكثر الحنفية [٥].

السابع : التفصيل بين الأحكام الطلبية فلا يجري فيه ، وبين غيره من الأحكام الوضعية فيجري فيه [٦].

الثامن : هو السابع بانضمام الإباحة إلى الوضعيات في الجريان ، وقال بعض الأجلّة :