ديگر و نزد جماعت ديگر كار او پوشيده و پنهان باشد، آيا باز هم غيبت او جايز است؟ سوم اين كه آيا جواز غيبت متجاهر به فسق مشروط به وجود شرايط امر به معروف و نهى از منكر است يعنى غيبت چنين تأثيرى را داشته باشد و گرنه جايز نيست.

با توجه به شرحى كه در بالا در مورد اين گونه افراد داده شد، پاسخ همه اين سؤالات روشن مى‌شود، و آن اين كه تنها در موردى غيبت آنها جايز است كه حالت تجاهر به فسق دارند، ولى در كارهايى ديگر، و يا در محيطهاى ديگر جايز نيست، چرا كه ادلّه حرام بودن غيبت شامل غيبت آنها در اين گونه موارد نمى‌شود و معلوم است در جايى كه متجاهر هستند جستجوى شرايط امر به معروف ونهى از منكر ضرورتى ندارد چون عناصر تشكيل دهنده غيبت در آنها نيست.

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از متجاهر به فسق كسى است كه به كلى پرده حيا را دريده و در برابر گناهان جسور و بى‌باك است؛ چنين افراد نه تنها احترامى ندارند، بلكه بايد به مردم معرفى شوند تا مردم از خطرات آنها در امان بمانند، تعبير به‌ «مَن الْقى جِلْبابَ الْحَياءِ؛ كسى كه چادر حيا را بيفكند» وتعبير «فَاذْكُرُوهُ يَعْرِفُهُ الناسَ؛ نام او را ببريد تا مردم او را بشناسند» ناظر به همين معنى است.

بنابراين مى‌توان گفت: متجاهر به فسق بر دو گونه است: نخست آنها كه در يك عمل تجاهر دارند كه تنها در همان عمل غيبت آنها جايز است، و ديگر كسانى كه پرده حيا را دريده و جسورانه دست به هر گناهى مى‌زنند، اين گونه اشخاص در هيچ چيز احترامى ندارند و افشاگرى در مورد آنها لازم و ضرورى است تا افراد ناآگاه از خطرات آنها آگاه شوند.

اين سخن را با ذكر دو نكته پايان مى‌دهيم:

نخست اين كه مى‌دانيم يكى از علوم معروف اسلامى علم رجال است كه در آن از صدق و كذب و درستى و نادرستى راويان اخبار سخن به ميان مى‌آيد، بعضى از ناآگاهان از آموختن اين علم ابا داشته‌اند چرا كه در آن غيبت افراد مى‌شود، در حالى كه پرواضح است كه حفظ حريم احكام اسلام از آميختن به دروغ و مطالب‌