المباينتان من نصِّ النبيّ صلى الله عليه و آله على إمامة الاثني عشر ، وإذا ثبت ذلك فكلّ مَن قال بإمامة الاثني عشر قطع على إمامتهما. [الرابع] : ويدلّ أيضاً ما ثبت بلا خلاف أنّهما دعَوَا النّاس إلى بيعتهما والقولِ بإمامتهما ، فلايخلو من أن يكونا [محقّين أو مبطلين : فإن كانا محقّين فقد ثبتت إمامتهما ، وإن كانا] مبطلين وجب القول بإبطالهما وتضليلهما بادعائهما ، وهذا [١] لا يقوله مسلم. [الخامس] : ونستدلّ أيضاً بأنّ طريق إمامته [٢] لا يخلو إمّا أن يكون هو النصّ أو الوصف والاختيار ، وكلّ ذلك قد حصل في حقّهما فوجب القول بإمامتهما. [السادس] : ونستدلّ [٣] أيضاً بما قد ثبت بأنّهما خرجا وادّعيا (الإمامة) ، ولم يكن في زمانهما غير معاوية ويزيد، وهما قد ثبت فسقهما بل كفرهما ، فوجب [٤] أن يكون الإمامة للحسن والحسين. [السابع] : ونستدلّ [٥] أيضاً بإجماع أهل البيت [ عليهم السلام لأنّهم أجمعوا على إمامتهما، وإجماعُهم حجّة . ]الثامن] : ويستدلّ] أيضاً بالخبر المشهور ، أنّه قال عليه السلام: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا [٦] . أوجب لهما الإمامة بموجب القول سواءً نهضا بالجهاد أو قعدا عنه، دعيا إلى أنفسهما أو تركا ذلك. وطريقة العصمة والنصوص ، وكونهما أفضل الخلق

[١] في المصدر : وجب القول بتفسيقهما وتضليلهما وهذا .[٢] في المصدر: يُستدلّ أيضاً بأنّ طريق الإمامة.[٣] في المصدر: يُستدلّ.[٤] في المصدر : فيجب .[٥] في المصدر: يُستدلّ.[٦] كشف الغمة، ج ٢، ص ١٥ و ٣٦؛ دعائم الإسلام، ج ١، ص ٣٧ ، وفيهما صلى الله عليه و آله بدل عليه السلام .