دين معاويه آگاه تر بود . پس اگر او پيمان خلافتش را با ابقاى معاويه در شام و تثبيت وى مى شكست ، آيا چنين نبود كه در ابتداى امر ، بدان جا رسد كه عثمان در پايان كار رسيده بود ؟ و آيا به كنار نهاده شدن و كشته شدن وى منجر نمى شد؟ اگر چنين كارى از نظر دينى روا بود و گناهى در پى نداشت، به طور يقين از جهت سياسى ، اشتباهى فاحش و عاملى نيرومند براى مخالفت و سركشى شهروندان بود و اين گونه نبود كه براى على عليه السلام امكان داشته باشد كه به مسلمانان اعلام كند : «رأى حقيقى من ، عزل معاويه پس از ثبات يافتن حكومت و پيروى اكثريت از من است و هدف من از ابقاى وى بر حكومت ، فريب دادن او و سرعت بخشيدن به پيروى وى و بيعت لشكريان اوست و پس از اين، او را عزل مى كنم و بر پايه عدالت با او رفتار مى كنم» ؛ چرا كه به محض اعلام اين مطلب ، خبر به معاويه مى رسيد و تدبيرى كه امام عليه السلام انديشيده بود ، تباه مى شد و غرضى كه بر آن تكيه كرده بود. نقض مى شد . {-١-}

٣ . ناسازگارى ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام على عليه السلام

ابن سنان، پاسخى ديگر به خُرده گيرى بر سياست كنار گذاردن معاويه داده است و در آن، به مبانى سياسى امام على عليه السلام در حكمرانى اشاره مى كند و آن را پاسخ حقيقى مى داند . وى مى گويد : به درستى كه على عليه السلام به مخالفت با شريعت به خاطر سياست ، معتقد نبود ، خواه آن سياستْ دينى باشد يا دنيوى . امّا در كارهاى دنيايى، مانند اين كه گمان بَرَد فردى درصدد فاسد كردن خلافت اوست ، هيچ گاه كشتن يا زندانى نمودنِ او را روا نمى دانست (مگر آن كه با شواهد و ادلّه يقين آور ، به فتنه گرىِ او اطمينان يابد) و بر پايه توهّم و اخبار تحقيق نشده ، رفتار نمى كرد . و امّا در امور دينى، مانند حد زدنِ متّهم به دزدى نيز سياست را مقدّم نمى داشت ؛

[١] شرح نهج البلاغة : ج ١٠ ص ٢٤٧ .