بلكه مى فرمود : «اگر با اقرار خودش يا گواهى شهود ، دزدى او به اثبات رسد، حد را بر او جارى مى سازم ، و گرنه متعرّض وى نخواهم شد» . در ميان بزرگان اسلام ، بودند كسانى كه خلاف اين عقيده را داشتند . ديدگاه مالك بن انس ، عمل كردن بر طبق مصالح مُرسل [١] بود و اين كه براى امام ، جايز است يك سوم امّت را در راستاى اصلاح دوسوم ديگر بكُشد . ديدگاه بيشتر مردمان ، آن است كه عمل كردن بر طبق نظر و گمان غالب ، جايز است ؛ ولى چون ديدگاه امام على عليه السلام چنان بود كه گفتيم و معاويه از نظر او فاسق بود و مقدّمه يقينى ديگرى نيز نزد او سبقت داشت و آن اين كه به كار گرفتن فاسق ، جايز نيست و او كسى نبود كه استحكام پايه حكومت را با مخالفت ورزيدن با شريعت بنا نهد ، پس مى بايد آشكارا معاويه را كنار مى گذارْد، گرچه اين امر به جنگ بينجامد . [٢]

ب ـ كنار نهادن سياست سازش

٣٨٠.مروْج الذهب ـ به نقل از ابن عبّاس ـ: پنج شب پس از كشته شدن عثمان ، از مكّه [ به مدينه ]بازگشتم و نزد على عليه السلام رفتم تا او را ببينم . گفته شد كه مغيرة بن شعبه نزد اوست . چند لحظه اى پشت در نشستم تا مغيره بيرون آمد . بر من سلام كرد و گفت : كِى آمدى؟ گفتم : چند لحظه قبل . سپس نزد على عليه السلام رفتم . بر او سلام كردم... گفتم : به من بگو كه مغيره ، چه كار داشت و چرا در خلوت با تو صحبت كرد؟ فرمود : «دو روز پس از كشته شدن عثمان ، نزد من آمد و گفت : با تو صحبتى خصوصى دارم و من پذيرفتم. آن گاه گفت : به درستى كه خيرخواهى ، كم ارزش

[١] مصالح مُرسل يا مرسله، يكى از ادلّه اجتهادى نزد اهل سنّت است كه فقيه بر پايه مصالح عمومى، آن جا كه حكم شرعى در ميان نباشد ، فتوا مى دهد . (م)[٢] شرح نهج البلاغة : ج ١٠ ص ٢٤٦ .