آسيب پذير جامعه و افزايش رفاه آنان ؛ رعايت مساوات در زمينه استحقاق هاى برابر . شفاف ترين مصاديق اين دو معيار ، در سياست هاى توزيعى امام على عليه السلام قابل مشاهده است . ٢ . حبس نكردن حقوق عمومى : تسريع در انفاق و پرهيز از حبس حقوق عامّه ، يكى از ويژگى هاى اساسى سياست اقتصادى در اسلام است . اسلام با همه تأكيداتى كه بر لزوم اعتدال و ميانه روى و حتى برنامه ريزى و اندازه گيرى در انفاق ابراز نموده است ، در عين حال ، حبس بى جهت حقوق عامّه را شديدا مذمّت كرده و بر تسريع در انفاق ، تأكيد نموده است . اهتمام پيامبر اكرم در رعايت اين اصل ، به گونه اى بود كه هرگاه حتّى مقدار كمى از اموالى كه بايد به دست مستحقّان آن مى رسيد ، نزد ايشان باقى مى ماندْ ، آثار اندوه در چهره آن حضرت نمايان مى گرديد . در زمان عمر كه درآمدهاى بيت المال به گونه بى سابقه اى افزايش يافته بود ، حكومت ، اقدام به تأسيس بيت المال و تشكيل ديوان نمود . درآمدهاى بيت المال ، در طول سال ، در بيت المال جمع و ذخيره مى گرديد و در پايان سال به صورت سرانه در ميان عموم مسلمانان تقسيم مى شد . امام على عليه السلام پس از تصدّى حكومت ، با ردّ اين سياست ، روش پيامبر صلى الله عليه و آله را در پيش گرفت . خوددارى آن حضرت از تأخير در تقسيم بيت المال ، حتى به ميزان يك شب ، و تأكيد ايشان بر تقسيم هر آنچه در بيت المال وجود داشت ، شدّت اهتمام ايشان را در اجتناب از انباشته شدن بيت المال ، نشان مى دهد .سياست هاى اقتصادى