و أمّا مشكلة حذف الأسانيد فلا ندري متى وقع هذا الأمر المؤسف نعم لو لاحظنا من جهة أن نسخة الحسكاني كانت مسندة و دققنا في التسلسل السندي لرواية كتاب فرات الموجود حاليا عندنا في أوّل الكتاب و آخره نظرنا إلى تاريخ النسخ التي بأيدينا و التي تعود أقدمها إلى قبل خمسة قرون لاهتدينا ربما إلى تحديد الفترة التي وقع فيها الحذف و هي ما بين القرن الخامس و العاشر على أنّ هذه التقديرات راجعة إلى النسخة التي وقع فيها الحذف فلربما بقيت النسخة المسندة إلى فترات متأخرة و عسى أن نعثر في المستقبل القريب على نسخة كاملة لتفسير فرات.

و أمّا السبب في هذا التصرف فربما يعود لجهل الناسخ إلى أهمية الاسناد في الرواية فأراد الاقتصار على لباب المطلب بزعمه و حذف التشريفات الزائدة فحذف الأسانيد كما وقع ما يشبه هذا الأمر في نسخة (ر) حيث أن الكاتب لم يكتف بهذا المقدار بل حذف المتون المكررة، أو كان السبب في أن المحدثين في قرون متمادية كانوا لا يروون الكتاب إلّا باجازة تعود و لو بالواسطة إلى مؤلف الكتاب و صاحب الحديث فإذا لم يجدوا أحدا يجيزهم ذلك نقلوا الأحاديث على نحو الإرسال كما فعل ذلك بتفسير العيّاشيّ حيث أنّ الذي حذف منه الاسناد يذكر في المقدّمة ما ملخصه: إني لما رغبت إلى هذا و طلبت سماعا من المصنّف أو غيره فلم أجد في ديارنا من كان عنده سماع أو إجازة منه حذفت منه الاسناد و كتبت الباقي على وجهه ليكون أسهل على الكاتب و الناظر فيه فان وجدت بعد ذلك سماع أو إجازة المصنّف اتبعت الأسانيد.

و لربما يعود السبب إلى أنّ رجال السند كانوا لدى الكاتب من المجاهيل فأراد أن يريح نفسه من ذكر أناس غير معروفين فحذف الأسانيد إلّا أن هذا الاحتمال ضعيف.

و لم يراع الذي أسقط الأسانيد ترتيبا واحدا و نهجا علميا في الحذف ففي البداية لم يحذف الأسانيد ثمّ حينما استمر بالكتابة كأنّما ملّ من تكرر الأسماء و طولها فحذفها و اقتصر على ذكر شيخه فقط ثمّ أردفه بقوله (معنعنا) لكن هذا لغير بداية السور أمّا بداية السور فتارة يقتصر على ذكر فرات نفسه و تارة يقتصر على ذكر راوية فرات (أبو القاسم العلوى عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الرحمن) و ربما أعقبه بذكر فرات و لربما أعقب ذكر فرات ذكر شيخه نادرا و كأنّ الكاتب أصابته صحوة في أثناء الكتابة فأبقى قسما من أسانيد أواسط الكتاب و أيضا حينما وصل به الأمر إلى أواخر الكتاب و أحس بنشوة الخلاص من معاناة الكتابة أثبت بعض الأسانيد في آخر الكتاب. و كل هذا يؤكد الاحتمال الأول من أسباب الحذف.