از كسى كه انسان را به تمام معنا بشناسد و كمال مطلوب او و راه رسيدن به آن را به‌طور دقيق بداند و تحت تمايلات فردى و گروهى قرار نگرفته، جز مصالح انسان را در نظر نگيرد، قابل صدور نيست و آن جز حق تعالى كه خالق و رب و مالك انسان و جهان بوده و حكيم و بى‌نياز على‌الاطلاق مى‌باشد كسى نيست. و چون تمامى افراد براى گرفتن قانون شايستگى ارتباط مستقيم با خداوند متعال را ندارند، افرادى از جنس بشر بايد باشند كه آن شايستگى را به خداوند از خود نشان داده قانون را از او دريافت كرده به ديگر انسانها برسانند و با داشتن معجزه اين ارتباط را براى آنها اثبات نمايند.
البته منافات ندارد كسانى با اذن خداوند متعال با داشتن شرايط خاصى حق قانونگذارى داشته باشند همان‌گونه كه قرآن كريم نسبت به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد:
«وَ ما اتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...» «١» و آنچه را كه رسول به شما امر مى‌كند پس آن را بگيريد (اطاعت كنيد)
ليكن قانون هر اندازه هم كه كامل و مترقّى باشد، به‌تنهايى نمى‌تواند نياز جامعه بشرى را برطرف كرده نظم آن را تأمين نمايد بلكه بايد قوّه‌اى باشد كه ضامن اجراى قانون در ابعاد مختلف نيازمنديهاى انسان بوده جلوى تخلفات را بگيرد كه همان قوه مجريه مى‌باشد و نيز مرجعى لازم است تا در صورت بروز اختلافات مالى، حقوقى، خانوادگى، سياسى و اجتماعى قانون كلى را بر موارد و مصاديقش تطبيق نمايد كه از آن به قوّه قضائيّه تعبير مى‌كنيم.
اسلام باداشتن قوانين كاملى در تمامى ابعاد وجودى انسان براى اجراى آنها حكومت را امرى لازم و ضرورى مى‌داند، ليكن براى مجرى قوانين شرايطى خاص قائل است كه علم به قوانين و اعتقاد و التزام عملى به آنها از جمله اين شرايط است. انبياء اين فرستادگان برگزيده الهى، واجد اين شرايط و مأمور تشكيل حكومت در جامعه بشرى بوده‌اند. به عنوان نمونه قرآن درباره حضرت «داوود» عليه السلام مى‌فرمايد: «يا داوُدُ انَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى‌