جمع آن امور است مانند: «الا الَى اللَّهِ تَصيرُ الْامُورُ» «١» . «امر» در واژه «اولوالامر» به هر كدام از دو معنا كه به كار رفته باشد در متفاهم عرفى آن تأثير چندانى ندارد؛ زيرا مفهوم «اولى‌الامر» مفهومى كلى است و بر كسانى كه زمام امور جامعه را بدست مى‌گيرند و آحاد جامعه را تحت فرمان خود دارند منطبق مى‌شود. ليكن به‌طور قطع اين معناى لغوى منظور قرآن نيست و چنين تفسيرى از آيه كريمه فوق با سياق آيه به كلّى بيگانه است و روشن است كه تفسير آيات قرآن را تنها با اتّكا به معناى لغوى كلمات، نمى‌توان پذيرفت، بلكه لازم است علاوه بر لغت، عوامل ديگرى همچون سياق آيه، شأن نزول و برخى جهات ديگر را در مسأله دخيل دانست.
بنابراين، در تبيين معناى «اولى‌الامر» به‌عنوان زمامدارانى كه خداوند مؤمنان را به‌طور مطلق به اطاعت از آنان موظّف كرده، سه احتمال متصوّر است:
١- مردم كسى را براى چنين مقامى انتخاب كنند و او را رهبر خود قرار دهند.
٢- خود او با زور و تزوير، چنين مقامى را اشغال كند و بر جامعه مسلّط شود.
٣- خداوند او را به چنين مقامى نصب كند. احتمال اوّل و دوّم به كلّى منتفى است زيرا در گذشته پذيرفتيم كه به موجب ادلّه عقلى و نقلى، كسى جز ذات مقدّس خداوند، بالاصاله حق حاكميت بر مردم را ندارد. در نتيجه تنها احتمال سوم يعنى ضرورت نصب زمامدار توسّط خداوند باقى مى‌ماند. از حصر ولايت الهى به راحتى مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه از ميان آدميان تنها كسى شايستگى تصدّى امر حكومت را دارد كه معصوم باشد و خداوند تمامى شؤون و نيازهاى علمى و عملى او را تأمين و تضمين كند زيرا امر به اطاعت بى‌قيد و شرط از فرامين حاكم غير معصوم از سوى خداوند معقول نيست و تنها معصوم است كه علمش علم اللَّه و كردارش فعل اللّه است. يعنى آنچه معصوم مى‌فهمد و انجام مى‌دهد همه مستند به خداوند و حاكميّت او نيز منبعث از حاكميّت خداست، و چون عصمت ملكه‌اى نفسانى و مستور است و كسى جز خداوند از آن واقف نيست، گزينش و نصب چنين فردى تنها در صلاحيّت خداوند است.