دانائى است مدخليت دارد.» «١» در برابر صاحبان نظريه انتخابى، امام خمينى قدس سره در كتابهاى ولايت فقيه- كتاب البيع و صحيفه نور و بسيارى از فقها و انديشمندان اسلامى معتقد به انتصاب بوده و در اين مورد جايگاهى براى انتخاب قائل نيستند. ما در اينجا به بيان يك استدلال در نقد نظريه انتخابى بسنده مى‌كنيم.
پيش از اين بيان شد كه حق ولايت و حكومت بر انسانها، در اصل، از آن خداوند سبحان است و تنها اوست كه بر همه چيز از جمله انسانها ولايت دارد و فقط كسانى مى‌توانند در طول ولايت خداوند بر بندگانش ولايت داشته باشند كه از ناحيه خدا اين مقام براى آنان قرار داده شده باشد كه آنها پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام و در عصر غيبت ولى فقيه هستند. بنابراين، جايى براى طرح نظريه انتخاب باقى نمى‌ماند.
زيرا انتخاب «وكيل يا نايب» و واگذار كردن كار به او در مواردى جايز است كه شخص موكّل بتواند خودش بطور مستقيم، آن كار را انجام دهد، چرا كه اگر كسى كارى را خود نتواند انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن وكيل يا نايب بگيرد. همين‌طور كسى مى‌تواند ديگرى را «ولىّ» خود قرار دهد كه داراى حق ولايت باشد. و امورى كه پيامبر صلى الله عليه و آله، ائمه معصومين عليهم السلام و ولى فقيه حق دخالت در آنها را دارند، در زمره امور اجتماعى است كه آحاد مردم، خود حق دخالت و تصرف در آنها را نداشته و از اختيار مردم خارج است و تصميم‌گيرى درباره آنها اختصاص به مقام ولايت دارد. از اينرو كسى مى‌تواند متصدى آن شؤون باشد كه از سوى خداوند متعال، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام كه صاحب ولايت هستند منصوب شده باشد. پس مردم نمى‌توانند اين كارها را به او واگذار كنند، نتيجه آنكه ولايت فقها نيز همانند ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام بايد به نصب باشد، نه به انتخاب. «٢»