ما آن صاحب را وكيل بكنيم، اينها كه در اختيار ما نيست تا كسى را وكيل بكنيم.
آن ولى برابر با «انّما وليكم اللّه» اولًا و بالاصاله معصوم عليهم السلام است و ثانياً و بالعرض و به دستور خود معصوم، فقيه جامع الشرايط است كه رويش نشسته و كار مى‌كند.
مطلب ديگر اينكه مرحوم شيخ انصارى از بزرگان حوزه است فقه‌اش، اصولش مورد قبول براى همه ماست، امّا شيخ انصارى را بايد با همه كتابهايش شناخت، نه‌تنها با مكاسبش ظاهراً مرحوم شيخ در مكاسب فقط همان بخش ولايت مربوط به كتاب حجر را مطرح كرده است امّا ولايت به‌معناى رهبرى، سياستمدارى، و زمامدارى جامعه را در كتاب قضا مطرح كرده است در كتاب قضا ايشان تقريباً همان روالى را طى كرده‌اند كه صاحب جواهر قدس سره طى كرده است.
در كتاب قضا شيخ انصارى (درباره روايت عمر بن حنظله) مى‌فرمايد: اولًا اين روايت مقبوله است. ما يك رجال داريم و يك دِرايه. عمر بن حنظله ممكن است از جهت رجالى توثيق نشده باشد، امّا از نظر درايه اين حديث ايشان عند الكل مقبول است و هيچ فقيهى نيامد كه آن‌را رد كند لذا همه در بخش قضاء به اين روايت تمسك كرده‌اند.
و ثانياً در بحث قضا فرمود: مستفاد اين و مضمون اين روايت از روحيات ماست.
البته وقتى اين حديث مقبوله را بدست مرحوم شيخ بدهى فقيهانه استنتاج مى‌كند و مى‌فرمايد: شما بنگريد به اينكه وجود مبارك امام عليه السلام اوّل فرمود «فَارْضِ به حَكَماً» «١» و بعد بالاترش را گفته «فَانّى‌ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً» «٢» حَكَمْ غير از حاكم است، حَكَم كار قضايى را دارد ولى حاكم هم كار قضاء را دارد و هم كار اداره كشور و سياستمدارى را لذا فرمود اداره امور مسلمين به‌عهده همين است. من تنها او را حَكَم قرار ندادم بلكه حاكم قرار دادم، حاكم در هر عصرى مخصوصاً عصر امام صادق عليه السلام چه كار مى‌كرد و مى‌كند، اوّل ماه را حاكم اعلام مى‌كند، مقامات را حاكم معين مى‌كند، جنگ و صلح با حاكم است، مسايل قضايى را حاكم (امَّا بِالْمُباشِرَهِ اوْ بِالتَّصْويبِ) عهده‌دار است.