مناصب ياد شده را برعهده گرفت و اين بهترين شاهد پذيرش ولايت فقيه از طرف ايشان مى‌باشد، علاوه بر آن وى در كتاب فقهى «الانتصار» كه با روش خاصى بحث كرده است در بحثهاى حق‌الشفعه و ارث بويژه در كتاب قضا، حكم حاكم را در جميع حقوق و حدود نافذ مى‌داند.
شيخ الطائفه ابو جعفر طوسى (٤٦٠- ٣٨٥)
ايشان رئيس شيعه و پس از شيخ مفيد و سيد مرتضى مؤسس حوزه علميه نجف و از فقهاى بسيار بزرگ عالم اسلام مى‌باشند كه در علوم مختلف كتابهايى تدوين نموده و در فقه نيز به روشهاى استدلالى، روائى و فتوايى كتاب نوشته است. «١» او در كتاب نهايه كه به مضمون روايات فتوى داده، در ابواب زكات، قضا، مكاسب، متاجر، حدود، ديات و قصاص، اشاره به نفوذ و جايگاه ولايت فقيه با عبارات سلطان، حاكم و فقيه كرده است و صريحتر از همه آنها در باب اقامه حدود تقريباً همان مطلبى را كه از استادش شيخ مفيد نقل كرديم بيان مى‌كند و در بحث عمل سلطان مى‌فرمايد: «قبول ولايت از طرف سلطان عادل آمر به معروف و ناهى از منكر كه امور را در جاى خود قرار مى‌دهد جايز است و به آن ترغيب شده و گاهى به حد وجوب مى‌رسد؛ امّا قبول ولايت از طرف سلطان جائر اگر به مخالفت با دستورات شرع نيانجامد مستحب است و گرنه حرام است.» «٢» محمد بن ادريس حلى (متوفاى ٥٩٨)
ايشان از فقهاى نامدار شيعه است كه مورد ستايش فقهاى پس از خود مى‌باشد. «٣» او در كتاب اجتهادى سرائر نسبت به ولايت فقيه مى‌فرمايد: «قضاوت و حكم كردن ميان مردم تنها براى كسانى كه از جانب سلطان حق اجازه دارند جايز است. سلطان حق اين امر را به فقهاى شيعه واگذار كرده است ...» «٤» و در جايى ديگر مى‌نويسد: «بايد براى اجراى احكام تعبدى متولّى و مسؤولى باشد و گرنه بر زمين مى‌مانند و او امام است كه در صورت غيبت يا عدم قدرت بجز شيعه‌اى كه از جانب آن حضرت منصوب شده است شخص ديگر حق تصدّى اين مقام را ندارد. البته بايد شرايط هفتگانه اعلميت را (كه عبارتند از:
عقل، رأى، جزم، تحصيل، سعه حكم، بصيرت به مواضع صدور فتواهاى متعدد و قيام به آنها و عدالت) دارا باشد. كه چنانچه با برخوردارى از اين شرايط از طرف سلطان جائر