براستى امامت و خلافتِ همچون امام‌على عليه السلام هسته اصلى فلسفه سياسى اسلام است، و همه شؤون و مصالح اسلام وابسته به آن است. زيرا حكومت و خلافتى است كه به فرموده خود مولا على عليه السلام در كنار نماز و زكات جزو پايه‌هاى دين اسلام شمرده شده است.
روشن است در صورتى مسلمانان مى‌توانند نماز صحيح و كامل بجاى آورند و زكات مال خويش را بپردازند كه حكومت براساس ولايت و امامت امام عادل وجود داشته باشد.
به‌خاطر اهميت ولايت و حكومت، و نيز حفظ مصالح اسلام و مسلمانان است كه در عصر غيبت كبرى‌ بر امام زمان (عج) است كه مصالح شيعيان را رعايت كند، و هر آنچه را كه مايه تباهى كارشان و خرابى اوضاع سياسى، اجتماعى و دينى آنان مى‌شود از آنان دور سازد.
اين كار جز از طريق نصب سرپرست امورشان كه حافظ شؤون سياسى، اجتماعى آنان و مجرى قوانين دينى و قرآنى باشد ميسر نيست.
اينجاست كه مى‌بينيم ائمه معصومين عليهم السلام بويژه حضرت بقيةالله الاعظم (عج) اين حق سرپرستى را كه «نيابت عامه» نام دارد تنها از آن فقهاى عادل اعلام كرده، و آنها را موظف به حل معضلات دينى و دنيوى مسلمانان نموده‌اند.
بنابراين، فقها صلاحيت دخالت در امور مسلمانان را طبق آنچه كه مصالح اسلام و مسلمانان اقتضا بكند دارند، و هر تصميمى كه در مورد مسايل مسلمانان و مصالح اسلام بگيرند، لازم‌الاجرا است، چون ناشى از قوانين اسلام و فرامين خدا، پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام مى‌باشد.