گرنه اشكالات پيش گفته بروز خواهد كرد.
و اين نياز همان امرى است كه ضرورت وجود ولايت فقيه عادل، مدير و مدبّر را در زمان غيبت اثبات مى‌كند.
به بيان ديگر وقتى اصل نياز بشر به حكومت و قانون پذيرفته شد، با فرض اينكه قوانين ساخته و پرداخته فكر و دست بشر صلاحيّت و مشروعيّت اجرايى ندارند و به تعبير قرآن كريم حكم جاهليّت هستند، نتيجه مى‌گيريم كه تنها قوانين الهى شايستگى اجرا دارند و مطاع مى‌باشند:
«افَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ وَ مَنْ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» «١» آيا قانون جاهليت را از تو مى‌خواهند؟! چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى‌كند؟! و هرگاه ضرورت اجراى قوانين الهى در جامعه بشرى تثبيت شد، عقل سليم حكم مى‌كند كه هر كس با هر خصوصيّتى نتواند مجرى چنين قوانينى باشد زيرا مجرى قوانين الهى و حاكم جامعه بعد از امام معصوم لزوماً بايد حائز دو ويژگى مهم عدالت و فقاهت باشد. صفت عدالت موجب مى‌شود كه حاكم جامعه هيچ اقدامى را تحت تأثير هواهاى نفسانى و تمايلات‌ ولايت در قرآن ١٨٧ ولايت امام معصوم عليه السلام ص : ١٨٥ شهوانى انجام ندهد و ويژگى فقاهت سبب مى‌شود كه اقدامات، دستورها و احكامى كه صادر مى‌كند منطبق با كتاب خدا، سنت رسول صلى الله عليه و آله و سيره عملى معصومين عليهم السلام و مبتنى بر دلايل شرعى باشد.
ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه وقتى سخن از حاكميّت ولى فقيه به ميان مى‌آيد بايد توجّه داشت كه حاكميّت ولى فقيه به دليل معصوم نبودن او مشروعيّت ذاتى نداشته و فقيه نيز نمى‌تواند مصداقى براى «اولى‌الامر» باشد. آنچه به اين حاكميّت، مشروعيّت مى‌دهد همانا نصب عامّ فقهاى جامع‌الشرايط توسط پيشوايان معصوم عليهم السلام براى احراز اين سمت است.
به بيان ديگر وقتى ضرورت اطاعت از «اولى‌الامر» معصوم در جاى خود به اثبات‌