ديدگاه مفسران اهل سنّت درباره «اولى‌الامر» مفسّران اهل سنّت در معناى «اولى‌الأَمر»، نظرات گوناگونى ابراز داشته‌اند كه به اهمّ آنها اشاره مى‌كنيم:
١) جمعى از آنان معتقدند كه منظور از «اولى‌الامر» مطلق زمامداران و حكّام هستند.
بنابراين تفسير، كه كاملًا بر معناى لغوى «اولى‌الامر» منطبق است؛ خداوند دستور داده از هر حاكمى با هر نگرش، پيروى كنند هر چند در شمار مغولان و بنى‌اميّه باشد، بطلان چنين نظريه‌اى به خودى خود، آشكار است زيرا ممكن نيست پيروى از هر حاكمى بدون قيد و شرط، در رديف اطاعت‌از خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله باشد، خداوندى‌كه در آيات متعددّى از قرآن كريم بندگانش را از پذيرش حاكميّت‌هاى باطل و اطاعت از آنها منع كرده، چطور ممكن است مردم را به اطاعت از كسانى فراخواند كه خود، آنان را از اطاعت ايشان بازداشته‌است؟
٢) بعضى ديگر، همچون صاحب تفسير «المنار» و تفسير «فى ظلال القرآن» بر نظر پيشين، شرطى افزوده‌اند و آن اينكه اطاعت از «اولى‌الامر» (به‌معناى لغوى) به‌شرطى لازم است كه بر خلاف احكام و مقررات اسلام دستور ندهد.
روشن است كه اين تفسير با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست. زيرا آيه، اطاعت از «اولى‌الامر» را همچون اطاعت از خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله بدون قيد و شرط، لازم و واجب شمرده است.
٣) گروهى نيز معتقد شده‌اند كه منظور از اولى‌الامر، زمامداران معنوى و فكرى جامعه يعنى علما و دانشمندان عادل هستند.
چنين تفسيرى نيز اولًا با اطلاق آيه سازگار نيست و ثانياً صفت عدالت هر چند مانع از عصيان عمدى مى‌شود، ليكن مانع از سهو و نسيان نمى‌گردد و چنانكه ذكر شد كسى كه احتمال اشتباه علمى و عملى در كار او برود، هر چند عدالت او محرز باشد باز هم به‌طور مطلق، نمى‌توان از او اطاعت كرد.
٤) نظر برخى ديگر از مفسّران اهل سنّت اين است كه منظور از «اولى‌الامر» تنها خلفاى چهارگانه نخستين‌اند.
بنابراين نظر، پس از شهادت امير مؤمنان، على عليه السلام، «اولى‌الامر» وجود خارجى نداشتند. مسلمانان نيز در اين رابطه تكليفى ندارند. اين در حالى است كه هيچگونه‌