در جامعه ولائى، هادى امت است و براى هدايت آنان دل مى‌سوزاند و آنجا كه اعوجاج و انحرافى در جامعه مى‌بيند، مى‌سوزد و تلاش مى‌كند كه علائق و سلائق و خواهشهاى مردم را درجهت ارزشهاى اخلاقى و انسانى سوق دهد. در نظام ولايت، «ولىّ» و «رهبر»، وكيل مردم نيست كه تنها در چهارچوب وكالت، دائماً متأثر و منفعل از خواسته‌هاى مردم باشد، بلكه به‌عنوان مؤثر عمل مى‌كند و سكان هدايت كشتى جامعه را بدست دارد.
از آنجا كه هدايت، مطلق است، ولايت نيز در نظام ولائى اطلاق دارد و هيچ چيز جز عقل و شرع، ولايت ولى هادى را محدود نمى‌كند.
يكى از مصاديق هدايت در جامعه ولائى اين است كه انتخاب مردم همسو با انتصاب عقلى و شرعى شود و به گزينشها و آرا و انديشه‌هاى مردم جهت معقول و مشروع داده شود. ولايت در جامعه ولائى، ثبوتاً متكى بر رأى مردم نيست، اما اثباتاً به آن نيازمند است. به تعبير ديگر، مشروعيت ولايت منوط به رأى مردم نيست، اما مقبوليت آن متكى بر آراء مردم است و به‌تعبير سوم، مردم ديندار در جامعه ولائى، رأى خود را دربرابر رأى عقل و شرع قرار نمى‌دهند و آن را علت ثبوت حق نمى‌شمارند بلكه فقط علامت و كاشف از حق مى‌دانند.
ه- ذوب شدن و فناء در ولايت‌ افراد در جامعه ولائى، در جهت ذوب شدن در ولايت خدا و رسول و خلفاى او حركت مى‌كنند و در چنين جامعه‌اى هيچكس به خود حق نمى‌دهد بر خدا و پيامبر پيشى گيرد. لذا مردم و خبرگان در نظام ولائى، زمامدار را منصوب يا معزول نمى‌كنند، بلكه انتصاب يا انعزال وى را تشخيص مى‌دهند و رأى مردم و يا خبرگان، كاشف است، نه ناقل.
و- رابطه اقليت و اكثريت در نظام ولايت‌ در نظام ولائى آنجا كه رأى اكثريت، كاشف از حق مى‌شود، اقليت خود را ملزم به تبعيت از اكثريت مى‌بيند، نه از آن حيث كه رأى اكثريت ملتزم و متبع است، بلكه از آن جهت كه حق متبع است و از اين طريق انسجام و هماهنگى بين اقليت و اكثريت حاصل مى‌گردد و از بروز اختلافات و تفرقه‌ها جلوگيرى مى‌شود.
ز- قانون مدنى و عرفى در راستاى قانون الهى‌