در چنين ساختارى، پست نخست وزيرى و وزارت دفاع دو معاون خواهد داشت، معاونى مستقر در دفتر نخست وزيرى به عنوان سرويس‌هاى سرى و ديگرى در وزارت دفاع براى ايجاد آمادگى ارتش اسراييل و تحول صنايع نظامى. امّا در صورتى كه اين دو پست جداى از يكديگر باشند هر كدام از مقامات اين دو پست سه معاون خواهد داشت: مدير كل، رئيس دفتر و دبير نظامى؛ در حالى كه فقط دو تن از آنها جايگاه دارند، مدير كل كه نقش رئيس دفتر غير نظامى دارد و دبير نظامى كه مسئوليت برقرارى ارتباط با ارتش، دستگاه اطلاعاتى و مناطق اشغالى را به عهده دارد. جايگاه نفر سوم كه برگرفته از ساختار نظام امريكا است و مانند رئيس كارمندان كاخ سفيد است به عنوان معاون شخصى عالى رتبه محسوب مى‌شود، امّا در واقع جايگاهى نداشته و ضرورتى هم ندارد، زيرا دو فرد ديگر خيلى بهتر وظايف او را انجام مى‌دهند.
شوراى امنيت ملى زير نظر نخست وزير است. اگر به اين شورا اهميت داده نشود و در رأس آن فردى گماشته شود كه در مسايل مربوط به جنگ از او حرف‌شنوى نباشد، مسئوليت آن متوجه نخست وزير است.
در واقع اولمرت چنين كارى انجام داد، او معاون سابق موساد را تعيين و با تنزل جايگاه او، وى را زير نظر رئيس دفتر خود قرار داد. در واقع هزينه عملكرد معاون موساد و رئيس دفتر نخست وزيرى را بايد اولمرت بپردازد.
اورن گفته خود را اين‌گونه پايان مى‌دهد: بالنِ دبيران نظامى بيش از اندازه بزرگ شده و بايد سوراخ گردد. در زمان بن گوريون، جايگاه آنها سرهنگى بود. پس از او افسرانى با درجه سرتيپى و سرلشكرى به اين مقام منصوب شدند و در زمان شارون براى نخستين بار فردى با درجه سرلشكرى به اين مقام رسيد. پس از او اين رويه به عنوان يك امر مقدس ادامه پيدا كرد و در حالى كه دبيرى نظامى به چنين جايگاهى نياز ندارند. ناديده انگاشتن تفاوت ميان يك ژنرال ارتش و دبير نظامى موجب بروز حوادث سياسى و نظامى مى‌شود و اگر روزى در اين باره تحقيق شود ميزان نفوذ سياست در ارتش اسراييل عيان مى‌گردد.
بحران كابينه و بحران رژيم‌ اسراييل در حالى جنگ شكننده با حزب الله را پشت سر گذاشت كه مانند يك كشتى گرفتار در امواج دريا دچار تلاطم سياسى و نظامى بود. جنگ به منظور اعاده هيمنه و قدرت بازدارندگى از