در واقع گام‌هاى بهبود روابط ميان امريكا- فرانسه بلافاصله پس از ديدار محرمانه نماينده ويژه رئيس جمهور فرانسه در نوامبر ٢٠٠٣ از دمشق برداشته شد. در اين ملاقات نماينده رئيس جمهور فرانسه به بشار اسد مى‌گويد كه اوضاع جهانى و منطقه‌اى تغيير كرده و از سوريه نيز انتظار مى‌رود تحولاتى از خود نشان دهد. وى به بشار اسد پيشنهاد مى‌كند تا براى نشان دادن حسن نيت خود، از قدس ديدار كند يا گامى شجاعانه در راه تحقق سازش درگيرى اعراب و اسراييل بردارد. وقتى كه بشار از او مى‌پرسد كه آيا اكنون از طرف امريكا سخن مى‌گويد، او پاسخ مى‌دهد كه اين تنها نظر بوش نيست، بلكه شيراك، پوتين و شرودر نيز همين عقيده را دارند.
نماينده فرانسه، يقيناً مى‌دانست، درخواست چنين خواسته‌اى يك نوع انتحار است و رئيس جمهور سوريه آن را نمى‌پذيرد؛ امّا در واقع خواسته فرانسه نيز همين بود تا نزديكى خود به سياست‌هاى امريكا را توجيه كند. به اين ترتيب، در اوت ٢٠٠٤ يك كانال ارتباطى محرمانه بين دو كشور از طريق موريس مونتانى از طرف فرانسه و استيفان هادلى مشاور بوش در امور امنيت ملى برقرار شد. اين دو علاوه بر مكالمات تلفنى روزانه، تقريباً هر پنج يا شش هفته براى تنظيم روابط دو كشور با هم مخفيانه ملاقات مى‌كردند.
بعيد نيست كه بشار اسد، پس از ملاقات با فرستاده فرانسه، احساس كرد در عرصه لبنان، كشور سوريه در معرض خطر قرار دارد. شايد، به دليل احساس همين خطر بود كه به تمديد مدت رياست جمهورى اميل لحود دست زد. بدون قضاوت درباره درست يا غلط بودن اين تصميم، بايد گفت، اين اقدام، فرانسه را بيشتر به طرف امريكا سوق داد و موجب شد تا هماهنگى اين دو منجر به قطع‌نامه ١٥٥٩ شوراى امنيت شود و لبنان را در آستانه يك انفجار قرار دهد.
از برخى تحليل‌هاى رسمى در سوريه، به دست مى‌آيد كه در ابتدا سوريه اين قطع نامه را جدى نگرفت. شايد هم حق با سوريه بود؛ زيرا قطع نامه با اكثريت ضعيفى صادر شد و شش عضو شوراى امنيت از جمله روسيه و چين به آن رأى ندادند. هم چنين در اين قطع نامه اسمى از سوريه به چشم نمى‌خورد و صراحتاً اين كشور را محكوم نمى‌كرد. هم چنين قطع نامه در چارچوب فصل ششم منشور سازمان ملل متحد صادر شده بود نه فصل هفتم، پس با ابزار اجرا همراه نبوده و مجازاتى در پى نداشت.
هم چنين، قطع‌نامه از نظر قانونى نيز مشكوك به نظر مى‌رسيد، زيرا بند هفت ماده دو