از نيابت كلّى فقها در امور حكومتى تأمّل دارد. به دو قسمت از كلام ايشان در اين زمينه توجّه كنيم:
«همه اختياراتى كه در خصوص ولايت و حكومت براى پيامبر صلى الله عليه وآله و ائمّه عليهم السلام معيّن شده عيناً براى فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتى از جهت ديگر غير از زمامدارى و حكومت براى ائمّه سلام الله عليهم معيّن و دانسته شود، در اين صورت فقها از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود.» «١» «كليّه اختياراتى كه امام عليه السلام دارد فقيه نيز دارا است. مگر دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام عليه السلام، به جهت حكومت ظاهرى او نيست بلكه به شخص امام مربوط مى‌شود كه به سبب مقام معنوى او بر وى اختصاص يافته است، و يا دليلى اقامه شود كه فلان موضوع گرچه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است ليكن مخصوص شخص امام معصوم عليه السلام است و شامل ديگران نمى‌شود همچون دستور به جهاد غير دفاعى كه بين فقها مشهور است. هر چند اين مسأله نيز خود جاى بحث و تأمّل بسيار دارد.» «٢» مقام معظم رهبرى نيز قول به جواز جهاد ابتدايى را با اذن ولى امر مسلمين- در صورتى كه مقتضاى مصلحت باشد- اقوى مى‌داند.
اذن امام يا نائب امام در جهاد دفاعى: برعكس جهاد ابتدايى، در جهاد دفاعى قول مشهور بين فقها اين است كه اذن و اجازه امام يا نائب خاصّ و حتّى نائب عامش در اين مورد لازم نيست.
صاحب جواهر (ره) مى‌فرمايد: جهاد در آن جايى كه مسلمانان مورد هجوم واقع شده و كيان اسلام در خطر افتاده باشد متوقّف به حضور امام و به اجازه او نيست. «٣»