سَبيلِ‌الّله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ...» «١» از اين رو مى‌شود گفت ترتيب حمله و هجوم به دشمن ولو اين كه احتمال شهادت همه مهاجمين در بين باشد جايز است.
بلى از آن جايى كه مسأله صلح و جنگ از اختيارات ولىّ امر است بايد حجم خسارت‌ها و منافع كلّى جنگ و صلح را در نظر بگيرد و با مشورت اهل فن و متخصّصان در هر مورد آنچه را از امر جنگ و صلح به مصلحت است آن را انتخاب كند. «٢» مدت متاركه: يكى از شرائط عقد هدنه اين است كه مدّت آن معين باشد به خلاف عقد ذمّه كه صلح دائم بود. اصل موقّت بودن مدّت متاركه و آتش‌بس مورد اتفاق بين علما است امّا اينكه اين مدت به چه اندازه بايد باشد گفته‌اند تا چهار ماه يا كمتر از يك سال جايز است و بيشتر جايز نيست. بعضى هم تا ده سال را جايز دانسته‌اند چرا كه مدت قرارداد حديبيّه ده سال بود. «٣» صاحب جواهر و برخى ديگر از علما معتقدند از آن جايى كه قرارداد صلح متوقف بر وجود مصلحت و موقوف بر نظر ولىّ امر است مدت خاصى را از پيش نمى‌شود تعيين كرد بلكه در هر مورد بايد ولى امر مصلحت آن مورد را در نظر بگيرد و لذا ممكن است كمتر از ده سال يا بيشتر از آن به صلاح باشد. «٤» تقاضاى صلح و پذيرش آن‌ در اينجا مسأله تقاضاى صلح از دشمن و پذيرش صلح خواهى دشمن را به طور كلّى و بدون توجّه به موقعيّت‌هاى خاصّ كه موجب برقرارى صلح يا ادامه جنگ مى‌شود و ولى امر مطابق مصلحت در مورد آن تصميم مى‌گيرد. مورد بحث قرار مى‌دهيم:
اسلام در حد امكان براى جلوگيرى از خونريزى تلاش مى‌كند امّا با اين حال عزّت‌