مى‌فرمايد: هرگاه يكى از اين شرائط موجود نبود فرض و وجوب جهاد ساقط مى‌شود. «١» و در جاى ديگر تصريح مى‌كند: هرگاه امام ظاهر نباشد و يا منصوب از طرف او حاضر نباشد، جهاد كردن با دشمن جايز نيست. «٢» آنچه مسلم است و روايات به روشنى به آن دلالت دارد اين است كه شركت در جهاد ابتدايى به دستور و همراهى پيشواى ظالم، جايز نيست مگر انسان مجبور شود، كه در آن صورت نيز بايد قصدش تقويت دين باشد نه تقويت جائر. «٣» امّا اينكه حتماً بايد با حضور امام معصوم يا نائب خاص او باشد جاى ترديد است زيرا در احاديث مربوط به اين موضوع قيدى كه براى لزوم و جواز شركت در جهاد مطرح شده قيد عدالت براى پيشوا است. ولذا صاحب جواهر در اين شرط ترديد كرده مى‌فرمايد: اگر دليل اجماع در اين مورد تمام باشد به آن عمل مى‌شود والّا مسأله جاى مناقشه دارد زيرا عموميّت ولايت فقيه در زمان غيبت كه مورد بحث را نيز شامل مى‌شود به ضميمه عموميّت ادلّه جهاد (آيات و رواياتى كه امر به جهاد مى‌كند) به دلايل ديگر ترجيح دارد. «٤» چنان كه علّامه سبزوارى در كتاب كفاية الاحكام بعد از نقل قول مشهور مى‌فرمايد:
شايد استناد ايشان به اخبارى است كه به درجه صحت نرسيده و با عموم آيات جهاد نيز معارض است، پس حكم كردن طبق فتواى مشهور مشكل است. «٥» نظر امام خمينى (قدس سره) نيز مشابه نظر صاحب جواهر مى‌باشد. چرا كه ولىّ فقيه را در كليّه امور حكومتى جانشين امام مى‌داند و در مستثنا شدن حكم جهاد ابتدايى‌