مردم چيزى نگيرد (يعنى طلب نكند و تحكّم و الزام ننمايد)». «١» ب: الزام مردم براى پرداخت هزينه جهاد: در «كشف الغطا» آمده است كه گرفتن اموال مسلمين براى هزينه جنگ در مورد جهاد ابتدايى (جهاد دعوت) جايز نيست اما در موارد دفاع گرفتن اموال ولو با تحكّم و الزام باشد جايز است؛ چنان كه بر خود مردم نيز اهداء مالى كه به آن نياز دارند در مورد جهاد ابتدايى لازم نيست امّا در موارد دفاع واجب است (بنابر اظهر).
در مورد غنيمت جنگى نيز مى‌فرمايد: در جهاد ابتدايى غنايم طبق مقررات بين رزمندگان تقسيم مى‌شود امّا در موارد دفاع، در صورت نياز در هزينه لشكريان و رزمندگان صرف مى‌شود بدون تقسيم. «٢» سرخسى از فقهاى عامه مى‌گويد: و اگر در بيت المال چيزى نباشد و براى دفاع از مسلمانان، به تجهيز لشكر نياز شود. بر امام و رهبر مسلمين است كه به اندازه نياز از مردم تأمين كند زيرا كه وظيفه دارد مصلحت مسلمين را در نظر بگيرد و اگر لشكر را براى دفاع تجهيز و آماده نكند، مشركان غلبه پيدا كرده نه تنها اموال بلكه بر اولاد و نفوس نيز مسلّط مى‌شوند. و حسن تدبير اقتضا مى‌كند مقدار لازم را بر صاحبان اموال مشخص كند تا در مورد بقيه اموال خود، آسودگى خاطر داشته باشند. «٣» ج: جهاد مالى معذوران: كسى كه خود از شركت در جنگ معذور باشد مثل نابينا و فلج، ولى توان مالى داشته باشد، واجب است ديگرى را به جاى خود بگمارد و او را تجهيز كند تا در جهاد شركت نمايد. البته در صورت نياز، اين واجب، عينى خواهد بود و الّا كفايى است. «٤»