استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل نليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإن زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السوية فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها). ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة [١]. الفرع الثاني في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة البقر. روى الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: (كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين، ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين). (فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر مسنة) [٢]. وروى الإمام أحمد، واللفظ له، والأربعة، والدارقطني، عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين، وبين الستين و السبعين، وما بين الثمانين، والتسعين، فأبيت ذلك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة: ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. والوقص ما بين الفريضتين [٣].

[١] أخرجه البخاري ٣ / ٣٦٥ (١٤٤٨، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٥، ٢٤٨٧، ٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥). وأبو داود ٢ / ٩٦ (١٥٦٧) والنسائي ٥ / ١٣ والدارقطني ٢ / ١١٣ والبيهقي ٤ / ٨٥.
[٢] أحمد ١ / ٤١١ والترمذي ٣ / ١٩ (٦٢٢) وابن ماجه ١ / ٥٧٧ (١٨٠٤).
[٣] أحمد ٥ / ٢٤٠ وأبو داود ٢ / ١٠١ (١٥٧٦) والترمذي ٣ / ٢٠ (٦٢٣) والنسائي ٥ / ١٧ وابن ماجه ١ / ٥٧٦ (١٨٠٣). (*)