القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - قاعدة الاحسان

يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل [١] .

فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا .

الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ، لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن [٢] .

وقال المحقق صاحب الجواهر وذلك : لقاعدة الاحسان [٣] .

الثالث : إذا إتجر البالغ العاقل في مال الاطفال وتحقق الخسران ، لا يكون على المتجر ، وذلك على أساس القاعدة ، وتوهم الخسران على المتجر لهم بلا مبرركما قال المحقق صاحب الجواهر : أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الاحسان [٤] .

الرابع : قال المحقق الحلي : من به سلعة ( الغدة ) ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع [٥] .

قال المحقق صاحب الجواهر وذلك : للأصل وللأحسان [٦] .

تتمة : قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الاحسان ، وعليه إذا تواجد الاحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة ، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا .

فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا وحكما .

[١] حاشية المكاسب : ج ١ ص ٨٦ .

[٢] شرائع الأسلام : ج ٤ ص ٢٥٤ .

[٣] جواهر الكلام : ج ٤٣ ص ١٠٢ .

[٤] جواهر الكلام : ج ٤١ ص ٦٧٠ .

[٥] شرائع الاسلام : ج ٤ ص ١٩٢ .

[٦] جواهر الكلام : ج ١٥ ص ١٨ .