القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح

قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ) [١] .

دلت على أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينية أو الدنيوية لا ينعقد النذر بالنسبة إليه ، ولا حنث فيه ، وعليه فلا ينعقد النذر فيالمرجوح ولا في المعصية ، والدلالة تامة كاملة .

٢ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم .

كما قال المحقق الحلي رحمه الله : وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق [٢] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الأمر يكون كذلك : لصحيح ابن حازم ( المتقدم ) وموثق سماعة [٣] وصحيح الكناني [٤] ، وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد ، بلا خلاف نصا وفتوى بل الأجماع محصلا ومنقولا عن الأنتصار وغيره عليه [٥] .

وقال الشهيد الثاني : وهو ( عدم إنعقاد النذر ) في الأخيرين ( الحرام والمكروه ) وفاقي [٦] .

فالأمر متفق عليه .

فرعان الأول : إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو لا ؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : وفي المتساوي قولان فظاهره ( الشهيد الأول ) بطلانه ( والأمر كما ذكره ، لعدم الرجحان في المتعلق .

والحكم مفتى به عند المشهور .

[١] الوسائل : ج ١٦ ص ١٩٩ باب ١٧ كتاب النذر والعهد ح ١ .

[٢] شرائع الأسلام : ج ٣ ص ١٨٦ .

[٣] الوسائل : ج ١٦ ص ١٩٩ باب ١٧ كتاب النذر والعهد ح ٤ .

[٤] الوسائل : ج ١٦ ص ١٨٢ باب ١ كتاب النذر والعهد ح ٢ .

[٥] جواهر الكلام : ج ٣٥ ص ٣٧٧ .

[٦] اللمعة الدمشقية : ج ٣ ص ٤٢ .

[٧] اللمعة الدمشقية : ج ٣ ص ٤٢ .