(قسموا المفرد إلى أقسام ثلاثة اسم وكلمة وأداة ولهم في تفسيرها وتمييز بعضها عن بعض وجهان. أحدهما: إن المفرد إن لم يصلح للإخبار به وحده فهو الأداة وإن صلح لذلك فإن دل بهيئته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة فهو الكلمة وإلا فهو الاسم. وثانيهما: إن المفرد إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة فكلمة وبدونها اسم وإلا فأداة). ويرد عليهم عشرون إيراداً فعلى التفسير الأول إيراداً واحداً وهو:

إنهم إن أرادوا بصلاحية الإخبار به وحده هو صلاحيته بحسب لفظه لذلك بمعنى أن لفظه يمكن أن يقع خبراً لمبتدأ بحسب الصناعة اللغوية بحيث يكون عند النحويين في مقام الاعراب خبر لمبتدأ فيشكل عليهم بالضمائر المتصلة والمنفصلة الملازمة للنصب على الظرفية أو المصدرية فإنها بألفاظها لا تصلح لأن تقع خبراً لمبتدأ وهكذا الأمر والنهي وأفعال التعجب عند بعضهم أنها لا تقع خبراً. وإن أرادوا بصلاحية الإخبار به وحده هو صلاحيته بحسب معناه بمعنى أن معناه يصلح أن يخبر به إما بهذا اللفظ أو بلفظ آخر يدل عليه وحينئذ فلا يرد عليه الإشكال المذكور لأن المذكورات تصلح لأن يخبر بمعناها لو أدي بلفظ آخر يدل عليه إلا أنه يرد عليه الإشكال بالظروف الملازمة للنصب على الظرفية فإنها لا يصلح معناها لأن يخبر به وحده ولذا قدروا الخبر في مثل زيد عندك بكائن أو استقر وأيضاً يخرج أسماء الاستفهام والشرط فإن معانيها لا تصلح لأن يخبر بها وحدها. وما اشتهر عند النحويين من أن مثل (كيف) في قولنا: (كيف زيد؟) خبر لزيد فهو بحسب الصناعة النحوية من دون ملاحظة للمعنى أصلًا إذ ليس في هذا المثال إخبار عن زيد وحكاية عن حاله.

وعلى التفسير الثاني يرد عليهم خمسة إيرادات:

أولًا: إنهم إن أرادوا بالاستقلال الاستقلال بحسب الدلالة بأن يدل اللفظ على معناه في نفسه بحيث لا يفتقر في الدلالة إلى ضم ضميمة كما فسّره الشارح ملا عبد الله () فيخرج عن الاسم مثل الضمائر المتصلة وأسماء الموصولة ونحوها لأنها تفتقر في الدلالة على معناها إلى ضم ضميمة بل الألفاظ المجازية تخرج أيضاً. وإن أرادوا بالاستقلال الاستقلال بحسب المعنى بأن يكون اللفظ معناه ملحوظاً بنفسه مقصوداً بذاته لا يتبع أمر آخر وحالة للغير فيخرج عن الاسم مثل أسماء الشرط والاستفهام ومثل كل وبعض. وإن أرادوا بالاستقلال الاستقلال بحسب الوضع بأن يوضع اللفظ بنفسه لا في ضمن شي‌ء آخر كالهيئة في الكلمة حيث وضعت في ضمن وضع الفعل فيلزم أن تكون الأدوات كلها مستقلة حيث أن جميع الألفاظ الموضوعة يكون وضعها استقلالياً لا في ضمن لفظ آخر ولذا عرّف النحويون الكلمة بأنها لفظ مستقل ... الخ.

وثانياً: إنه كيف يدعى أن الحرف غير مستقل مع أن اللغويين يقولون في (من) إنها موضوعة للابتداء و (في) للظرفية ونحو ذلك ولا يخفى أن الابتداء والظرفية من المعاني المستقلة لأنهما اسمان والحاصل أن تفسير علماء العربية الحرف بالاسم يقتضي كون الحرف مستقلًا كالاسم وإلا لما صح تفسيره به. قلنا: لما كانت الحروف موضوعة للنسب الخاصة والعلاقات الجزئية وحيث أنها لا يمكن ملاحظتها أولًا وبالذات وإلا كانت مستقلة لذا في مقام بيان معانيها أتوا بلازم معناها وهو معاني مستقلة اسمية.

وثالثاً: إنهم إن أرادوا بالاستقلال هو الاستقلال بالدلالة المطابقية خرجت سائر الأفعال عن الكلمات لأنه قد اشتهر عندهم أن معنى الفعل مركب من ثلاثة أمور الحدث والزمان‌