نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨ - موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب

أيضاً متصفة به أم لا فهو أيضاً فاسد فانه يقتضي أن يكون نوع العوارض من العوارض الغريبة لأن الواسطة في اتصاف المعروض بها أمر مباين وهو المبدأ الفياض ويقتضي أن يكون مثل الوجود للماهيات عرض غريب لأنه بواسطة أمر مباين لها وهو الذات المقدسة وإن أرادوا بالواسطة الواسطة في العروض بمعنى الموجبة لنسبة العارض إلى المعروض بالمسام- حة والعناية والمجاز وكانت متصفة بالعارض على سبيل الحقيقة كما هو مصطلح أهل المعاني والبيان فهو أيضاً فاسد لأن هذا التقسيم للعارض حقيقة لا العارض مجازاً فإن الأعراض التي جعلوها غريبة لمعروضاتها تنسب لمعروضاتها على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز وإن أرادوا بالواسطة الواسطة في العروض بمعنى المتصفة بالعارض وموجبة لأتصاف ذي الواسطة حقيقة كالشرط والجزء والمعد ويقابلها الواسطة في الثبوت التي هي خصوص العلة الفاعلية المستقلة بالوجود كما هو مصطلح الفلاسفة فهو أيضاً فاسد لأنه يلزم أن يكون العارض بواسطة الخارج الأعم أو الأخص أعراضاً ذاتية إذا كان الأخص أو الأعم واسطة في الثبوت لأن العرض الغريب على هذا خصوص ما إذا صار الأعم أو الأخص أو المباين واسطة في العروض. وجوابه إن المراد بالواسطة هي الواسطة في العروض بمصطلح الفلاسفة فإنه مضافاً إلى تصريح أكثرهم بذلك أنك تجدهم يعللون كون العارض بواسطة المساوي من الأعراض الذاتية بأن المستند إلى المستند إلى شي‌ء مستند لذلك الشي‌ء فلو كان المراد الواسطة في الثبوت لكان العارض بواسطة المساوي مستند للمعروض حقيقة مضافاً إلى عدهم السطح من العوارض الذاتية للجسم مع أنه عارض له بواسطة النهاية وعدهم الألوان عارضة بالذات للسطح مع أنها عارضة بواسطة الملون فلو لم يكن المناط عندهم في العرض الغريب هو الواسطة في العروض لما كانت هذه الأعراض أعراضاً ذاتية لعروضها بالواسطة في الثبوت وهكذا لزم أن يكون نوع الأعراض الثابتة من الله تعالى للأشياء أعراضاً غريبة عندهم مضافاً إلى لزوم كون أغلب العلوم تبحث عن الأعراض الغريبة فإن الرفع وأخويه يعرضان للكلمة بواسطة المتكلم أو العامل وهو أمر مباين. ودعوى لزوم أن يعد العارض بالواسطة في الثبوت إذا كان أعم أو أخص من الأعراض الذاتية لا ضير فيها فإنا ندعي أن الأخص أو الأعم أو المباين إذا كان واسطة في الثبوت كان العرض ذاتياً لعروضه للذات حقيقة واستناده إليها أولًا وبالذات من دون اعتبار عروضه لغيرها. إن قلت: إنهم قد مثلوا للعارض الغريب بواسطة المباين بمثل الحرارة العارضة للماء بواسطة النار مع أن الحرارة عارضة للماء حقيقة والنار واسطة في ثبوتها للماء فلو كان مرادهم بالواسطة الواسطة في العروض لكانت الحرارة عرض ذاتي للماء. قلنا: هذا المثال صدر من بعض المتأخرين وهو صاحب القسطاس في مقام الرد على المتقدمين حيث جعلوا الأعراض خمسة فألحق القسم السادس وهو العارض بواسطة المباين ومثل له بهذا المثال فلم يكن هذا المثال من الأمثلة المتسالم عليها بينهم كيف وقد ناقش كثير ممن تأخر عنه وعلى كل فالمناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين وهكذا الكلام في تمثيلهم للعارض بواسطة المساوي بالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب فإنه صدر من بعضهم غفلة عن حقيقة الحال وناقشه الآخرون في صحته وسيظهر لك إن شاء الله في باقي الإيرادات على هذا التعريف أنه لا يمكن رفعها إلا بتفسير الواسطة بالواسطة في العروض بالمعنى المذكور.

وثاني عشر: إن العارض بواسطة المباين غير صحيح لأن الواسطة على ما عرفوها كما عن ابن سينا بما يقرن (بلأنه كذا) كما قيل زيد محموم لأنه مسلول. وعليه فلابد أن‌