وسابع عشر: إنَّ النوع تمام المشترك بين صنفين منه وهما ماهيتان متباينتان فانّ الانسانية تمام المشترك بين الزنجي و التركي وهما ماهيتان متباينتان وهكذا يكون تمام المشترك بين ماهيته المطلقة و المقيدة فانّ الانسانية تمام المشترك بين مطلق الإنسان و الإنسان الكاتب. جوابه انَّه ليس بجزء من ماهيتها كان تمام المشترك بينهما بل هو عين ماهيتها. و الحصر إنما حكم فيه بالجنسية على الجزء الذي هو تمام المشترك مضافاً إلى انَّه هذه ماهيات اعتبارية و الكلام في الماهيات ذات الوحدة الحقيقية مضافاً إلى أنَّ الثاني ليس بماهية مباينة.

وثامن عشر: إنَّه يجوز أن يكون الكلي جزءاً لماهية زعارضاً لجميع ما عداها كالشيئية لو كانت جزءاً لماهية وحينئذٍ فهي فصل مع انَّها تمام المشترك بين الماهية التي هي جزؤها وما عداها. وجوابه انَّها لم تكن تمام الذاتي المشترك فانّها حسب الفرض كانت عارضة على ما عداها و الأولى إرجاع هذا الإيراد إلى الإيراد الثاني عشر والجواب الجواب.

وتاسع عشر: إنَّه يجوز أن يكون جزء الماهية ليس بتمام المشترك مع انَّه ليس بفصل كما لو كان للماهية تمام المشترك بينها وبين نوع آخر ولها أيضاً تمام مشترك آخر بينها وبين نوع آخر ويكون لها جزء موجود هو جزء لتمام المشترك الأول ولتمام المشترك الثاني فانَّ هذا الجزء ليس بفصل لجنس لأنه جزء لتمامي مشترك لا لتمام مشترك واحد فمثلًا لو فرض أنَّ للإنسان والفرس تمام مشترك هو الحيوان ولنفس الإنسان و الشجر تمام مشترك آخر وهو الجسم النامي المنتصب القامة فانّ النامي هو جزء للحيوان وللجسم النامي المنتصب القامة وهما جنسان للإنسان وليس بفصل لواحد منهما لأنه لا يميزه عما عداه. وجوابه هذا مبني على إمكان وجود جنسين في مرتبة واحدة و سيجي‌ء إن شاء الله عدم امكانه ولو سلمنا فلنا أن نقول: ان النامي إن كان تمام المشترك بين الجنسين المذكورين فهو جنس لهما وإن كان بعض من تمام المشترك بينهما فهو فصل له.

وعشرين: إنَّه لا وجه لملاحظتهم الكلي بالنسبة لأفراده النفس الأمرية دون الأفراد الفرضية مع انَّه عندنا من الكليات ما لا يكون لها إلا أفراد فرضية كاللا شي‌ء واللا ممكن. وجوابه انَّ الكليات بالنسبة إلى افرادها الفرضية لا يجري فيها الحصر المذكور فانّ الإنسان بالنسبة إلى أفراده التي يفرض انَّها ليست بحيوان ليس بواحد من الكليات الخمس فانّه لما استحال تحققها جاز أن يستلزم محالًا وهو أن لا يكون بالنسبة إليها كلياً من الكليات الخمس. مع انَّه يجوز أن يفرضه العقل بالنسبة إلى كل طائفة من أفراده عينها أو جزئها أو خارجاً عنها وعليه فيصدق الكليات الخمس على كلي واحد بالنسبة إلى شي‌ء واحد. نعم الحصر يجري في الكليات بالنسبة إلى أفرادها الفرضية بالمعنى المتقدم في جواب الإيراد الخامس وهو بهذا المعنى يشمل حتى الكليات الفرضية كاللا شي‌ء و اللا ممكن و اللا موجود.

وواحداً وعشرين: إنَّ النوع ليس بعين حقيقة ما تحته من الأفراد لأن الفرد عبارة عن الماهية المقيدة بالتشخص على نحو يكون القيد و التقيد داخلين فيه فيكون النوع جزءاً من حقيقة الأفراد لا أنه عينها. وجوابه- انَّ المقيد مع قيده الذي هو التشخص يتصور على أنحاء أربعة: الأول ما يكون التقييد و القيد خارجين عن الذات وسِمتهما سِمة العارض بالنسبة إلى معروضه وهذا هو الشخص لأن الشخص هو الماهية العارضة للتشخص على ما هو التحقيق عند أرباب الحكمة. الثاني: ما يكونان داخلين في الذات وهو الفرد. الثالث: ما