است، به نظر مى‌رسد اين نظريه از عهده حل مشكل آزادى انسان و رابطه آن با قانون علّيّت عمومى بر نمى‌آيد، و اشكالات اساسى و عمده‌اى در مسير آن قرار دارد كه در اينجا به چند اشكال عمده اشاره مى‌كنيم:

١. نخستين اشكالى كه راه را بر «نظريه سلطنت» مى‌بندد اين است كه به فرض آن كه بيانات استاد شهيد صدر را در اين رابطه كه «سلطنت» همچون «وجوب بالغير» براى وجود ممكن كافى است، بپذيريم، سؤالى كه در اينجا مطرح مى‌شود اين است كه در حالى كه سلطنت فاعل براى وجود ممكن كافى است، آيا براى عدمش نيز در همين حال كافى است، يا كافى نيست؟

اگر براى عدمش نيز كافى است، لازم آن امكان اجتماع نقيضين است، زيرا در اين صورت وجود و عدم فعل در آن واحد ممكن خواهد بود زيرا هر دو طرف توجيه كافى براى تحقق دارند.

و اگر براى عدمش كافى نيست، معناى آن ضرورت وجود و امتناع عدم است، زيرا معناى عدم كفايت سلطنت براى عدم فعل، و كفايت آن براى وجود فعل، به هم خوردن حالت تساوى وجود وعدم است در ذات ممكن، و رجحان وجود آن و مرجوحيت عدم آن است و به تعبيرى ديگر: خروج ممكن است از حالت تساوى طرفين به حالت اثبات وجود و نفى عدم و در نتيجه ضرورت وجود و امتناع عدم. زيرا وجود ممكن در اين صورت دليل و توجيه كافى دارد و عدم آن بى دليل و توجيه است، بنابراين وجودش واجب و عدمش ممتنع است، و اين همان نتيجه‌اى است كه «نظريه وجوب» به آن منتهى مى‌شود.

به عبارت ديگر: مدّعاى قائلين به وجوب بالغير چيزى جز اين نيست كه بدون فرض وجود علّتى كه عدم را بر ذات ممكن ممتنع كند، و وجود را براى آن متعيّن كند، وجود ممكن بالذات غير قابل توجيه است، و اين دقيقاً همان نتيجه‌اى است كه نظريه سلطنت سرانجام به آن مى‌رسد.

٢. اشكال ديگر اين است كه، آنچه استاد شهيد در تبيين حقيقت سلطنت فرموده‌اند براى تمييز سلطنت از امكان و وجوب بنحوى كه به عنوان جايگزين آن دو مفهوم قابل تعقل باشد كافى نيست.

اين كه «سلطنت» را به «له ان يفعل» در مقابل «عليه ان يفعل» بشناسيم چيزى جز تغيير لفظى به لفظ ديگر در تعبير از مفهوم واحد نيست، به هر حال در مفهوم له ان يفعل نيز جاى اين سؤال وجود دارد كه آيا «له ان يفعل» جاى وجوب را در ذات ممكن چگونه پُر مى‌كند؟

وجوب بمعناى ضرورت وجود است، و امكان بمعناى «لا ضرورت» در اينجا شق ثالثى- غير