آزادى و عليت در فلسفه اسلامى معاصر و فلسفه مغرب زمين - اراکی، محسن - الصفحة ٧٠ - ٣ نظريه سلطنت در انديشه استاد شهيد صدر
العظمى سيد محمد باقر صدر را بر آن داشت تا به بازپردازى اين نظريه همّت كند، و با ساختار استدلالى جديدى مدّعاى نائينى را زنده كند.
استاد شهيد در تبيين نظريه سلطنت و به منظور حل اشكال اختيار در فعل فاعل مختار، ابتدا چند مقدمه را پىريزى مىكند:
مقدمه اول: متساوى الطرفين بودن فعل نسبت به فاعل مختار حقيقتى است وجدانى كه با هيچ برهانى نمىتوان پايههاى آن را متزلزل ساخت. هر انسانى انجام يا عدم انجام فعل ارادى را، پس از فراهم شدن همه مقدمات خارجى فعل، در برابر خود يكسان مىبيند، و احساس مىكند تنها اوست كه مىتواند يكى از دو طرف «وجود يا عدم» فعل را محقّق سازد اين احساس و شهود وجدانى، حقيقت روشنى است كه هيچ استدلال مخالفى هر چند از مبانى برهانى بظاهر محكمى برخوردار باشد در آن خللى ايجاد نمىكند.
مقدمه دوّم: ضرورى بودن و واجب بودن مقدمات فعل اختيارى بمعناى سلب اختياراست، و بيانات فلاسفه در توجيه عدم منافات ضرورت با اختيار، تنها يك توجيه لفظى است، و تضادّى كه بين حقيقت «ايجاب» و حقيقت «اختيار» است با بيان اينكه اختيار به معناى رضاى فاعل است، يا اينكه فاعل ارادى عبارت است از «إن شاء فعل، و إن لم يشأ لم يفعل» قابل حل نيست، زيرا صدق اين قضيّه شرطيه بنحو قضيّه حقيقيّه، اختيارى بودن فعل فاعل ارادى را درست نمىكند، آنچه مىتواند اختيارى بودن آن را تأمين كند اين است كه مقدّم و تالى اين قضيه «يعنى مشيئت و فعل يا عدم مشيئت و عدم فعل» خارج از تأثير عامل ايجابى تحقق خارجى پيدا كند، كه با نظريه وجوب اين نتيجه به دست نمىآيد[١].
مقدمه سوم: قاعده علّيت، قاعدهاى نيست كه با برهان اثبات شده باشد تا بتوان گفت، چون برهانى است و برهان استثناپذير نيست، پس در اين قاعده استثنا راه ندارد.
قاعده علّيّت كه به معناى «امتناع ترجيح بلا مرجح» است، قاعدهاى وجدانى و بديهى است، بنابراين براى شناختن ابعاد اين قاعده بايد به وجدان بازگشت، و در حقيقتِ مدركات وجدانى در رابطه با «امتناع ترجيح بلا مرجح» و نيازمندى ممكن به علّت وجود كاوش و بررسى نمود، تا
[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٢، ص ٣٢.