آزادى و عليت در فلسفه اسلامى معاصر و فلسفه مغرب زمين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٧ - ٢ پاسخ پرسش دوم تبيين سازگارى عليت با اختيار
تشخيص مسلّمات و بديهيات اخلاقى به نظر ما كار دشوارى نيست و پرداختن به آنها از موضوع بحث ما در اينجا خارج است، لكن به اين نكته اشاره مىكنيم كه يكى از سادهترين و منطقىترين راههاى دستيابى به معيارهاى راستين اخلاقى اين است كه پس از آن كه با دليل و برهان وجود خداى كامل و عادل مطلق ثابت شد، و راستى ادّعاى انبياى الهى به فرستادگى از سوى آن خداى عادل و كامل على الاطلاق به اثبات رسيد، يكى از بهترين معيارهاى تشخيص قضاياى اخلاقى تعليماتى است كه انبياء از سوى خداوند به بشر عرضه كردهاند. اين تعليمات مىتوانند از نظر منطقى- نسبت به كلّيّه قضايائى كه انسان با آنها روبرو مىشود- پشتوانه بسيار خوبى براى تشخيص خوب و بد، و زشت و زيبا، و پسنديده و ناپسنديده باشند.
از آنچه گفتيم پاسخ پرسشهاى سه گانه روشن شد. پرسش نخستين چنين بود: آيا «اراده و خواست فعل توسط فاعل ارادى» بدون سبب بوجود مىآيد يا آن كه محكوم قانون عمومى علّيت است. از بحثهايى كه گذشت روشن شد؛ اراده و خواست فاعل ارادى كه همان «دستور تكوينى نفس» است محكوم قانون علّيت عمومى است، و علّت صدور دستور تكوينى نفس- يا اراده فاعل- باورى است كه در نفس فاعل در مورد «لزوم اخلاقى» فعل به شرحى كه گذشت شكل مىگيرد.
و نيز روشن شد كه باور نفس به لزوم اخلاقى نيز طبق قانون علّيت صورت مىگيرد بدين معنا كه نفس انسان مىتواند معيارهاى منطقى را مبناى باورهاى اخلاقى خود قرار دهد، و در نتيجه بر مبناى معيارهاى منطقى «مرجحات اخلاقى» درون ذهن و نفس خود را شكل دهد، و مىتواند به علّتهاى غير منطقى تسليم شده، و اسباب غير منطقى را مبناى شكل دهى باورها و مرجحات اخلاقى خود كه خاستگاه پيدايش اراده اويند قرار دهد.
بنابر آنچه گفته شد رفتار انسان و نيز اراده او محكوم قانون علّيتاند و معلوم شد- چنانكه توضيح داديم- كه اين علّيّت نه تنها با اراده و اختيار انسان سازگار است، كه براى معقوليت اراده و اختيار انسان و نيز مسئوليت اخلاقى در برابر رفتار و اراده خويش، لازم و ضرورى است.
٢. پاسخ پرسش دوم: تبيين سازگارى علّيّت با اختيار
پرسش دوم چنين بود: بنابر آن كه قانون علّيت عمومى فعل فاعل ارادى را نيز شامل شود، سازگارى آن را با اختيارى بودن فعل فاعل چگونه مىتوان تصور كرد؟