آزادى و عليت در فلسفه اسلامى معاصر و فلسفه مغرب زمين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٩ - ٢ پاسخ پرسش دوم تبيين سازگارى عليت با اختيار
ويژگى منحصر به فرد انسان است و همين ويژگى است كه بشر را به جايگاه «خلافت الهى» رسانده است.
ما در اينجا تا حدودى به نظريه آقاى چيشولم و تكميل آن به وسيله آقاى او. كونر نزديك مىشويم، با اين تفاوت كه سلسله علل را تا وجود شخصيت آدمى به گونه اى ديگر تبيين كرديم، و وجود شخصيت آدمى را نيز معلول اراده انسان دانستيم، ارادهاى كه محكوم «اراده خدا» است، به اين معنا كه انسان قدرت آفرينندگى خود را از «خدا» مىگيرد، و با اراده الهى است كه «انسان» مىتواند هويّت و شخصيّت خود را شكل دهد، و ارزشهاى اخلاقى و باورهاى مورد پسند خود را كه مبناى شكلگيرى اراده رفتارى اوست برگزيند.
از سوى ديگر تا حدودى به «نظريه سلطنت» استاد شهيد صدر نزديك شديم، زيرا «مرجح اخلاقى» را براى پيدايش «اراده و فعل آزاد» انسان كافى دانستيم، لكن نظريه ما با «نظريه سلطنت» استاد شهيد اين تفاوت را دارد كه ما به عمومى بودن «قانون علّيت و امتناع ترجيح بلا مرجح» قائل شديم و آن را شامل «اراده و رفتار آزاد» دانستيم، با اين توضيح كه در اراده و فعل فاعل اختيارى مرجح را مرجح اخلاقى دانستيم و «مرجح اخلاقى» را منشأ وجود اراده و وجوب فعل آزاد دانستيم، بنابراين مرجح اخلاقى خلأ فقر وجودى ناشى از «امكان الوجود» در ذات ممكن را پُر مىكند، و توجيه عقلانى كافى براى رجحان كفه وجود او بر كفه عدم فراهم نموده، و وجود او را لازم و واجب و ضرورى مىكند.
بنابراين از اين جهت با «نظريه سلطنت» استاد شهيد صدر موافقيم كه «اراده فاعل» در فاعل بالاختيار محكوم جبر نيست، لكن جبرى نبودن به معناى «واجب نبودن» نيست، لذا از اين جهت با «نظريه سلطنت» استاد شهيد صدر مخالفيم، و با «نظريه وجوب» ملا صدرا موافقيم كه «وجوب» در اينجا به معناى «جبر» نيست، و لذا معتقديم «مرجح اخلاقى» نفس را به لزوم فعل متقاعد مىكند، و بر همين اساس صدور «اراده يا دستور» از نفس واجب مىشود، لكن اين وجوب چون از مرجح اخلاقى نشأت گرفته وجوب به معناى «جبر» نيست.
بنابراين جبرى بودن پيدايش «اراده» به اين معنا كه عامل فوقانى نفس را به نحو اجبار وادار به «انتخاب» يك گزينه معين كند به طور قطع منتفى است، زيرا نظير آن است كه كسى با تهديد به اسلحه كسى را وادار به انتخاب يك رفتار معيّن كند. احساس وجدانى درونى گواهى مىدهد كه چنين نيروى اجبار كنندهاى در كار نيست. و از سوى ديگر «انتخاب» نيز بدون قانون انجام