معناى اين قاعده در حوزه پديده‌ها و رفتارهاى اختيارى و ارادى اين است كه هر رفتار ارادى از يك «دستور يا امر» نفس فاعل نشأت مى‌گيرد كه اين دستور يا أمر ناشى از باور فاعل به رجحان و بهترى آن چيزى است كه به آن دستور مى‌دهد.

بنابراين هر جا فعل ارادى تحقق يابد پيش از آن دو مقدمه اصلى وجود دارد:

مقدمه اوّل: اذعان فاعل به برترى و رجحان وجود فعل بر عدم آن است. اين برترى و رجحان معلول مرجحى است كه از آن به دليل تعبير مى‌كنيم. مرجح در اينجا به معناى دليل برترى فعل بر عدم آن است، اذعان فاعل به برترى فعل از دليلى برمى‌خيزد كه در نظر فاعل براى اذعان به اين برترى كافى است.

مقدمه دوّم: پس از اذعان فاعل به برترى و رجحان فعل، در درون فاعل و بوسيله «نفس» او «دستور يا امر» ى شكل مى‌گيرد. اين دستور از نفس فاعل اختيارى- نظير انسان- به قوى و اعضاى تحت قدرت او صادر مى‌شود، پس از صدور «دستور يا امر» از سوى «نفس» فاعل، قوى و اعضاى او بى‌درنگ امتثال مى‌كنند، مگر آنكه به سبب عاملى قدرت فعل از آنان سلب شده باشد، لكن با وجود قدرت و شرايط تحقق فعل صدور فعل از فاعل پس از صدور «امر يا دستور» حتمى و تخلّف‌ناپذير است.

مرجحى كه در مقدمه اوّل به آن اشاره شد كه «دستور يا امر» نفس فاعل را به اعضا و قوا در پى دارد مرجحى اخلاقى است، يعنى مرجَحى است كه نفس را به لزوم آن رفتار و لزوم صدور دستور و امر به قوى و اعضا جهت ايجاد آن متقاعد مى‌كند.

مرجح اخلاقى كه بوسيله آن، نفس به لزومِ صدور يك رفتار حكم مى‌كند به وسيله عقل عملى انسان ادراك مى‌شود.

عقل عملى عقلى است كه فاعل بوسيله آن بهتر بودن و لزوم فعل را تشخيص مى‌دهد.

ممكن است عقل عملى فاعل دچار ضعف يا انحراف تشخيص شود، در اين صورت طبيعتاً دستورى كه از نفس بر مبناى تشخيص آن صادر مى‌شود دستور و امرى متناسب با همان ضعف و انحرافى خواهد بود كه عقل عملى فاعل به آن دچار شده است.

اين معنا از «مرجح» با معنايى از مرجّح كه در حوزه رفتارها و پديده‌هاى غير ارادى متصور است فرق مى‌كند. همانگونه كه از توضيحات فوق معلوم شد مقصود از مرجح در اينجا «مرجح‌