علّت آن مستند كنيم و بگوئيم به طور حتم علّت اين پديده يا فاعل آن رفتار منشأ پيدايش آن شده است، زيرا پس از پيدايش علّت، وجود آن پديده يا رفتار «بوسيله آن علّت» ضرورت پيدا نمى‌كند بلكه تنها از امكان برخوردار است، و امكان وجود آن پديده يا رفتار پيش از پيدايش علّت نيز تحقق داشته است و براى تحقق آن نيازى به علّت نيست.

و اگر فرض كنيم آن پديده يا رفتار پس از پيدايش علّت تامه وجود پيدا نكند معلوم است كه اين عدم تحقق مستند به عدم علّت نيست زيرا فرض بر اين است كه علّت تحقق يافته است.

از آنچه گفتيم به خوبى معلوم شد كه در تبيين رابطه ميان فعل فاعل ارادى و اراده فاعل، راهى به جز پذيرش «ضرورت و ايجاب علّى» وجود ندارد، و اين كه اراده فاعل- در صورت تحقق ساير مقدمات و شرايط- وجود فعل را واجب مى‌كند، و از آنجا كه وجوب فعل از اراده فاعل نشأت گرفته نه تنها با ارادى و اختيارى بودن فعل منافات ندارد بلكه بدون آن اختيارى بودن فعل فاعل معنا ندارد.

مرحله دوّم: در اين مرحله، به تبيين رابطه ميان اراده فاعل ارادى و مقدمات پيدايش آن مى‌پردازيم:

اين مرحله دشوارترين مرحله بحث ماست و اساس مشكل رابطه آزادى و علّيت نيز در همين جاست.

اراده فعل توسط فاعل اراده به هر نحو تحليل و تبيين شود پديده‌اى ممكن الوجود است و نظير ساير پديده‌هاى ممكن الوجود در پيدايش خود نيازمند به علّت است، و به تعبيرى ديگر محكوم قانون علّيّت عمومى است، بنابراين سؤالى كه در اينجا مطرح است اين است كه با وجود قانون علّيت عمومى و حاكميت آن بر اراده فاعل، اختيارى بودن فعل فاعل ارادى را چگونه مى‌توان تصوّر كرد؟

براى پاسخ به اين پرسش در ابتدا بايد چند مطلب را توضيح دهيم:

مطلب اوّل: قاعده «امتناع ترجيح بلا مرجح» كه اساس و بنياد قاعده علّيت عمومى است در حوزه پديده‌ها و رفتارهاى غير اختيارى و غير ارادى معنايى دارد، و در حوزه رفتارها و پديده‌هاى اختيارى و ارادى معنايى ديگر دارد.

تفسيرى كه تا كنون از «قاعده امتناع ترجيح بلا مرجح» ارائه كرديم تفسيرى است كه با معناى اين قاعده در حوزه رفتارهاى غير اختيارى و غير ارادى سازگار است، در حالى كه معنايى كه از