بازسازى ادارات انجام شد. در تشكيلات قضائى، هنگامى كه شهيد بهشتى، بنده و ديگران به آنجا رفتيم، بعضى از كسانى كه از سابق آنجا بودند، مخالفت فراوانى با لايحه قصاص و با حضور ما در قوه قضائيه كردند.

آنها با تمام توان خود كوشيدند تا ما را از آنجا بيرون كنند.

ما در همه ابعاد، با جامعه‌اى روبرو هستيم كه محصول پنجاه سال انحراف و بيراهه رفتن است. هر جا دست به اصلاح بزنيم، هياهوى آنها كه منافعشان در خطر است، به راه مى‌افتد.

در اولين روزهايى كه ستاد رسيدگى به شكايات، دفتر خود را افتتاح كرد، دوازده هزار شكايت به دفتر ستاد رسيد. بعد از رسيدگى به شكاياتْ معلوم شد كه بيشترِ اين شكايات از سوى كسانى صورت گرفته است كه منافع آنها در اثر اصلاحات انقلاب، آسيب ديده است و البته همه آنها خود را بر حق مى‌دانند!

برخى افراد به ما اعتراض مى‌كنند و مى‌گويند: تشكيل ستاد رسيدگى به شكايات بر خلاف نظريات و اوامر حضرت امام است.

بحمد اللّه حضرت امام خود زنده و حاضر هستند، اگر تشكيل اين ستاد بر خلاف نظر و سخنان ايشان باشد، خود اعتراض مى‌كنند.

برخى ديگر به ستاد رسيدگى به شكايات اعتراض مى‌كنند و مى‌گويند: اين ستاد، شكايات مربوط به صاحبان قدرت و مجرمان بزرگ را رسيدگى نمى‌كند و به تعبير ديگر به درشت‌ها نمى‌چسبد؛ بلكه تنها ضعيف‌كشى مى‌كند؛ امّا خود اين افراد جرأت نمى‌كنند، نام آن مجرمين بزرگ را بر زبان بياورند و افشا كنند!

اين اعتراض هم درست نيست؛ زيرا اولين كارى كه ستاد كرد، بررسى شكاياتى بود كه عليه قوه قضائيه، دولت، وزرا و فرودگاه مطرح بود. آيا اينها قدرتمندان و درشت‌ها نيستند؟ اكنون ستاد رسيدگى به شكايات به بركتِ دستور حضرت امام تا حدودى ردّ پاى مجرمين بزرگ را يافته است و تا رسيدن به نتيجه كامل، آنها را تعقيب و دنبال خواهد نمود.

من در اينجا خطاب به وزارتخانه‌هايى كه متصدى كارهاى توليدى هستند و به فروشگاه‌هاى دولتى اعلام مى‌كنم كه شما قانوناً و شرعاً حقّ گرانفروشى نداريد.

كالاهايى كه در كارخانه‌هاى دولتى توليد مى‌شوند يا در فروشگاه‌هاى دولتى عرضه مى‌شوند، بايد با قيمتى معقول و عادلانه در اختيار مردم قرار بگيرند.

ممكن است در تأييد و توجيه گرانفروشىِ واحدهاى اقتصادىِ دولتى، گفته شود كه اگر واحدهاى دولتى كالاها را به قيمت ارزان بفروشند، اين كالاها به بازار سياه سرازير مى‌شوند و دلال‌ها سود بادآورده‌اى از فروش آن به دست مى‌آورند؛ بنا بر اين بهتر است خود واحدهاى دولتى، اين كالاها را به قيمت بازار در اختيار مردم قرار دهند تا سود حاصل از فروش آنها به خزانه دولت واريز گردد.

اين نظريه و توجيه، بسيار اشتباه است؛ زيرا دولت موظف به تأمين كالاهاى مورد نياز مردم است و همه دست‌اندركاران امور اقتصادىِ دولتى بايد تلاش كنند تا كالاهاى مورد نياز مردم در اختيار آنها قرار گيرد و مردم مجبور به خريد كالا از بازار سياه نباشند.

يكى از امور ديگرى كه مى‌تواند موجب پيدايش فسادهاى اقتصادى در جامعه شود، اين است كه فردى به طور هم‌زمان در بخش خصوصى و دولتى، متصدىِ انجام يك فعاليت اقتصادى باشد؛ مانند تاجرى كه هم در بخش خصوصى فعال است و هم در دولت، مسئول اداره برخى از امور اقتصادى كشور