اسلام در عين حال كه مى‌گويد: انسانْ آزاد و مستقل است و هيچ انسانى حقّ اعمال سلطه بر ديگران را ندارد، مى‌گويد: انسان هر چند نسبت به ساير انسان‌ها، آزاد و مستقل است، در برابر خداوند، عبد و بنده است.

جهانْ خالقى به نام خداوند دارد كه مالك اوّليّه انسان و ساير عالَمِ هستى است. انسان در برابر خداوند، وابسته است. همه چيزِ انسان، مالِ خدا است. من يك ولىّ و صاحب و مالك دارم و آن هم خداوند است.

اصلِ مالكيتِ خداوند نسبت به همه عالَمِ هستى، يكى از مبانى اعتقادى اسلام است.

قرآن شريف، بيش از هفتاد مورد به صراحتْ در اين باره سخن گفته است.

اگر بخواهيم مواردى را كه قرآن شريف به طور غير صريح در اين باره سخن گفته است را هم جمع‌آورى كنيم، بايد بگوييم: قرآن در بيش از چند صد آيه در باره مالكيت خداوند بر عالَم هستى و انسان، سخن گفته است.

بنا بر اين ما در برابر خداوند، آزاد و مستقل نيستيم. عبد و وابسته به خداونديم.

خداوند، صاحب اختيار و مالكِ ماست.

نتيجه اين شد كه در مورد انسان، دو ولايت وجود دارد؛ يكى ولايتِ پروردگار بر انسان و ديگرى ولايتِ انسان بر خودش.

ولايت خداوند بر انسان، اصلى و ولايت انسان بر خودش، فرعى و تَبَعى است.

ولايت خداوند بر انسان، در طولِ ولايت انسان و مقَّدم بر آن، قرار دارد. به همين دليل، وقتى خداوند دستورى به من مى‌دهد و مثلًا مى‌گويد «نماز بخوان يا روزه بگير»، من حق ندارم كه سرپيچى كنم و بگويم:

انجام نمى‌دهم.

ولايتِ خدا به صورتِ طولى به پيامبر صلى الله عليه و آله و پس از ايشان به امامان معصوم عليهم السلام و پس از آنها به فقها منتقل مى‌شود. البته ولايت در هر مرحله به تناسبِ صاحب ولايت، با ولايت در مراحل ديگر، فرق مى‌كند.

به عنوان مثال، چنانكه در علم كلام در باره آن بحث مى‌شود، گفته شده است كه يكى از جنبه‌هاى ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله، تشريع احكام است. روايات زيادى در باره تفويض حقّ تشريع احكام به پيامبر صلى الله عليه و آله، نقل شده است.

اما فقها حقّ تشريع احكام شرعى را ندارند مگر در مورد عناوين ثانويه، كه آن هم در حقيقتْ تشريع نيست، بلكه احراز موضوع است. همچنين فتواى فقها در مسائل اجتماعى، تشريع نيست؛ بلكه حكم كردن به مناسبتِ موضوعاتِ خاص است.

از نظر اسلام، انسان موجودى است كه داراى يك بُعدِ فردى و يك بُعدِ اجتماعى است. از نظر فردى، انسان موجودى آزاد و مستقل است؛ اما از نظر اجتماعى، انسان بايد براى تصميماتِ جمعى و اجتماعى، ارزش قائل شود و هماهنگ با ساير اعضاى جامعه باشد.

روسو و ديگران مى‌گويند: دليل حجّيتِ تصميماتِ جمعى و اجتماعى، آن است كه اين تصميمات، يك «قرارداد اجتماعى» هستند.

به نظر ما، حجيتِ تصميمات اجتماعى، دليل ديگرى هم دارد و آن اين است كه در مسائل اجتماعى، انسانْ موجودى مستقل و جداى از ديگران نيست؛ بلكه در اين مسائلْ جزئى از يك واحد، يعنى جزئى از اجتماع است. بنا بر اين همچنان كه در مسائل فردى، انسانْ اختيار خود را در دست دارد، در مسائل اجتماعى نيز كلّ جامعه بر انسانْ ولايت مى‌يابد

[١]- سوره يونس( ١٠)، آيه ٤٩.