تحركِ مقامات بالاى قوّه قضائيه در اثرِ فرمانِ حضرت امام را در تمام پهنه كشور به بدنه قوّه قضائيه منتقل كنيم. اميدواريم كه از اين فرمان حضرت امام، كمالِ حُسن استفاده را بكنيم.

در اينجا به چند گروه از مجرمين هشدار مى‌دهم. اشرار، الواط، آدم‌ربايان و متجاوزان بدانند كه امت شهيد پرور ايران تحملِ جنايت‌هاى آنها را ندارد. حضرت امام هم اجازه تأخيرِ احكام خداوند در مورد آنها را نمى‌دهد.

اين مجرمين گمان نكنند كه امروز جنايتى مرتكب مى‌شوند و در نتيجه، دو سال در زندان مى‌مانند. خير، اينها بدانند كه حدّ اكثر ده روز پس از ارتكابِ جنايت، اعدام خواهند شد. (تكبير نمازگزاران)

البته هشدارِ من تنها به مجرمين جنايت‌هاىِ ناموسى نيست؛ بلكه شامل سرقت‌هاى مسلحانه هم مى‌شود. بايد قوه قضائيه و نيروهاى انتظامى با استفاده از فرمان حضرت امام آنچنان قاطعانه با مسائل برخورد كنند كه امنيتِ كامل در جامعه برقرار باشد.

بايد امنيت جامعه به حدّى برسد كه يك پيرزن يا پسرِ بى پناه در سايه عدالتِ اسلامى، بتوانند درِ خانه خود را باز بگذارند و با آرامش بخوابند، بدون اينكه ترسى از اشرار و دزدان داشته باشند.

هشدار دومِ من به موادّ مخدّرى‌ها است.

من در باره مواد مخدر، حرف‌هايم را زده‌ام.

دوستان ديگر هم گفتنى‌ها را گفته‌اند. اخيراً سخنى از قولِ مواد مخدرى‌ها شنيده‌ام كه مى‌خواهم به آن پاسخ دهم. شنيدام كه آنها مى‌گويند: اين برخورد قاطع قوه قضائيه با مجرمين، مقطعى است و ادامه نخواهد داشت؛ زيرا بعد از پيروزى انقلاب تا كنون، هر گاه سر و صدا و هيجانى ايجاد شده، به سرعت از بين رفته است.

من نمى‌دانم اين افراد را با چه عنوانى خطاب كنم. به آنها افيونى بگويم يا معتاد؟

برادر بگويم يا آقا؟ به هر حال لقبشان هر چه مى‌خواهد باشد. من به آنها مى‌گويم كه:

اين تو بميرى از آن تو بميرى‌ها نيست.

تا هنگامى كه خطر مواد مخدر در ايران وجود دارد، اعدام ادامه خواهد يافت.

(تكبير نمازگزاران)

هشدار سوم من به همه قضات محترمِ سرتاسر ايران، رؤساى محاكم كيفرى، رؤساى محاكم انقلاب، دادستان‌هاى عمومى و انقلاب و بازپرس‌ها است.

اين افراد معمولًا خطبه‌هاى نماز را گوش مى‌دهند. به همه آنها اعلان مى‌كنم كه با اين فرمان امام، از اين پس اگر مجرمى جانِ سالم از دستِ شما در ببرد، هر چه ديديد، از چشم خودتان ديده‌ايد. (تكبير نمازگزاران)

براى آموزشِ چگونگىِ خروج از تشريفاتِ سيستم قضائى به قضات و چگونگىِ رسيدگىِ فورى به پرونده‌ها و صدور احكامِ آنها، به زودى آقايان قضات را به تهران دعوت مى‌كنيم و آنها را توجيه مى‌كنيم.

مدت‌ها است كه پيشنهادى را در نظر دارم.

طرحِ آن را هم آماده كرده‌ام. پيشنهاد من اين است: اگر بتوانيم اجراى حدود الهى را به عهده قضاتِ معمولى نگذاريم بلكه آن را به دستِ علماى مختلفِ شهرهاى مختلف بگذاريم، اين كار بسيار مفيد و شايسته است.

اين عمل، هيچ مخالفتى هم با قانون اساسى و و قوانين عادىِ كشور ندارد.

مجرىِ حد بايد مجتهد باشد. هم اكنون، بيشترِ قضاتِ ما مجتهد نيستند. الان ما از بابِ ضرورت، اجراى حدود را به قضاتِ غير مجتهد مى‌سپاريم. اگر اين پيشنهاد من عملى شود، يكى از مزايايش اين است كه اجراى حدود الهى به دستِ مجتهدين سپرده مى‌شود.