مى‌نمايد. يكى از برنامه‌هاى آنها سرشمارى نيروى انسانى كشور است. اميدواريم اين برنامه‌ها با موفقيت اجرا شود و آمار دقيق نيروهاى متخصص، غير متخصص، شاغل و بيكار كشور به دست آيد تا شوراى اقتصاد بتواند برنامه متناسبى طراحى كند كه بر اساس آن از همه نيروهاى كشور براى دست يافتن به اهداف اقتصادى كشور استفاده شود.

«وَ تَعْليمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا.»[١]

[و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد.]

يكى ديگر از حقوق مردم بر عهده دولت، آموزش و پرورش است.

«وَ تَأْديبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا.»[٢]

[و شما را آداب آموزم تا بدانيد.]

آشنا ساختن و موظف كردن مردم به حقوق و وظايفشان، يكى ديگر از حقوق مردم بر عهده دولت است.

قوه قضائيه بايد مردم را به حقوق خودشان آشنا سازد تا مردم بتوانند در مقابل ناامنى‌ها، تجاوزها و تعدّى‌ها بايستند و از حقوق خود دفاع كنند تا امنيت قضائى و عدالت در كشور برقرار شود.

دشمنان انقلاب اسلامى، تبليغات فراوانى عليه قوه قضائيه ايران مى‌كنند؛ مى‌گويند: در ايران، افراد فراوانى بدون رسيدگى و دقت كافى اعدام مى‌شوند.

آرى! صدام نابكار كه بر اساس برخى نقل‌ها، با دستِ خود، صدرها و بنت الهدى‌ها را به قتل مى‌رساند و به اين قاتل بودن افتخار مى‌كند و دنياى استكبار نيز او را حمايت مى‌كند، حق دارد كه نظام جمهورى اسلامى ايران را محكوم كند!

بر طبق قوانين مدوّن كنونى كشور ما، بعد از اينكه قاضى در مورد پرونده‌اى نظر داد، اگر اعتراضى روى پرونده نباشد، پرونده به ديوان عالى كشور ارجاع نمى‌شود و مورد بررسى مجدد قرار نمى‌گيرد؛ اما بر طبق تشكيلات جديدى كه پياده مى‌شود، تصميم گرفته شده است در مورد جرم‌هاى سنگين كه مجازات‌هايى از قبيل اعدام، نقص عضو، قصاص و زندانِ بالاتر از ده سال دارند، حتى اگر خود محكوم و دادستان نيز اعتراضى به حكم نداشته باشند، حكم پرونده اجرا نشود و پرونده براى رسيدگى دقيق‌تر و پرهيز از خطا، به مراحل بالاتر ارجاع شود.

طرفداران صدام حق دارند اين روند اجراى عدالت را محكوم كنند؛ زيرا آنها با اجراى عدالت مخالف‌اند.

براى رعايت دقتِ بيشتر در اجراى حكم پرونده‌هاى مصادره، شوراى عالى قضائى اخيراً بخشنامه‌اى صادر كرد. بر اساس اين بخشنامه، تصويب شده است كه پس از آنكه حكم مصادره از نظر قضائى ثابت شد، دادستان و دادسرا به تنهايى حقّ اجراى آن حكم را ندارند، بلكه كميسيونى مركّب از استانداران يا نمايندگان آنها در مراكز استان و فرمانداران در شهرستان‌ها و حكّام شرع و دادستان تشكيل مى‌شود تا بر حُسن اجراى حكمِ مصادره نظارت كنند.

اول به وزارت دارايى اطلاع داده مى‌شود تا اگر فردى كه قرار است اموال او مصادره گردد، بدهى يا طلبى دارد، حساب‌هاى او تسويه شود. سپس به مقدار متعارَفِ يك خانواده، از اموال او براى خود و خانواده‌اش كنار گذاشته مى‌شود. آنگاه اگر مازادى وجود داشته باشد، به صندوق دولت مسترد مى‌گردد.

اين بخشنامه، تصويب و آماده اجرا شده است؛ اما هنوز به حكّام شرع ابلاغ نگرديده است. ما اميدواريم با اجراى اين بخشنامه، گام ديگرى در بهبود رسيدگى به حقوق مردم در حكومت اسلامى برداشته شود.

[١]- همان.

[٢]- همان.