از این رو، در حجّيت خبر به دلیل سیره تمسّک می‌کنند، لیکن عملاً در فقه، به خبر ثقه فراتر از حجّيت عقلایی، یعنی خبر موثوق الصدور، عمل می‌کنند. اینان اگر توجّه تفصیلی به حاقّ مبنای عملی خود داشتند. باید به مقتضای مبنای توسعة تعبّدی پایبند می‌شدند.

د. مبنای توسعة تعبّدی: این مبنا و مقتضای آن در دامنة حجّيت خبر، در مباحث گذشته تبیین شد. حجّيت خبر بر این مبنا، بر دو عنصر متّکی است: ١. تفصیل بین اخبار عقلایی (یعنی موثوق الصدور)
ـ که هم در گزاره‌های علمی و هم عملی حجّت است ـ و اخبار توسعة تعبّدی که تنها در گزاره‌های عملی حجّت است. ٢. قول به ناهمسانی گزاره‌ها در نیاز به قوّت سند و دلالت. پیدایش وثوق به صدور و یا تحقّق شرط حجّيت ظهور، در همة گزاره‌های کلامی یکسان نیست، بلکه تابع میزان اهمّیت و خطیر بودنشان است.

نظریات قابل طرح در دامنۀ حجّيت

عمدة این نظریات عبارت‌اند از:

الف. حجّيت احادیث مورد وثوق در گزاره‌های علمی و عملی؛

ب. حجّيت احادیث معتبر، اعمّ از خبر مورد وثوق و خبر ثقه، در گزاره‌های علمی و عملی؛

ج. نظریة تفصیل بین گزاره‌های علمی، مانند کلامی و تفسیری، که دلیل قطعی می‌طلبد و بین گزاره‌های عملیِ تعبّدی که خبر مشمولِ ادلّة تعبّد به حجّيت خبر، در آنها کافی است.

د. نظریة تفصیل بین اخبار عقلایی (و شمول حجّيت آنها) و بین اخبارِ مشمولِ توسعة تعبّدی (و اختصاص آن به گزاره‌های عملی) که این مقاله در پی تحقیق و اثبات همین نظریه است.

نقد نظریات سه گانۀ نخست

نظریه حجّيت احادیث مورد وثوق در گزاره‌های علمی و عملی

صاحبان این رأی، به استناد نصوص نهی از اتّباع ظنّ، تنها علم را شایستة تبعیت می‌دانند و خبری را که علم به صدورش نباشد، معتبر نمی‌شمارند؛ گرچه ظاهراً مرادشان از علم، اعمّ از علم حقیقی و علم عرفی، یعنی وثوق است. نتیجه، این‌که اینان خبر ثقه را تا زمانی که علم به صدورش نباشد، در مقولات علمی و عملی و تعبّدی حجّت نمی‌شمارند. از این رو، خبر مفید کمتر از علم را، در تفسیر و احکام تعبّدیِ مستند به احادیث تفسیری و... معتبر نمی‌دانند. این همان نظریه معروف سیّد مرتضی و پیروانش است و پاسخ آن با اندکی درنگ در نقد نظریه بعدی نمایان می‌شود.

نظریه شمول ادلّه تعبّد به حجّيت خبر نسبت به گزاره‌های علمی و عملی

پیروان این نظریه احادیث معتبر را، اعمّ از خبر ثقه و خبر مورد وثوق، در گزاره‌های علمی و عملی حجّت می‌شمارند و معتقدند که سیرة عقلا در حجّيت خبر تمایزی بین حیثیت علمی و عملی لحاظ نمی‌کند و امضای این سیره در شرع مطهَّر، موجب اطلاق اعتبار اخبار معتبر می‌گردد؛ بدون تفاوتی بین گزاره‌های علمی و عملی.[١]

[١]. ر.ك: البيان في تفسير القرآن، ص٣٩٨ ـ ٤٠٢؛ مدخل التفسير، ص١٧٤ ـ ١٧٥.